ماذا يجري في الضفة الغربية ؟..
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائمها في الضفة الغربية، استمرارا لحرب الإبادة في قطاع غزة كضربة استباقية، التي مسح فيها الاحتلال من غزة حوالي 80% من أراضيها. لكن ما يجري في الضفة على خلاف ذلك…
سرقة الأراضي الفلسطينية وشرعنتها رسمياً
فقد قامت سلطات الاحتلال بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية منذ عام 2023. وفي عام 2025 وحده، صدر ما يقرب ضعف عدد وحدات البناء السكنية مقارنة بعامي 2019 و2020، مما يشير إلى تسارع واضح في كل من الموافقات على المستوطنات الجديدة وقوننتها بأثر رجعي للبؤر الاستيطانية غير الشرعية.
وقد صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ولأول مرة منذ عام 1967، في جلستها على قرار يسمح بتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية كأملاك دولة. وقدّم المقترح كلٌ من وزير العدل ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الجيش يسرائيل كاتس، وهو ما سيُتيح تجديد نظام تسوية الأراضي في الضفة.
لقد غيرت حكومة الاحتلال خطابها لإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية التي كانت تُعتبر في السابق غير قانونية. ووفقاً لإحصاءات نشرها “الجيش” الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي “الشاباك” الشهر الماضي، ارتفعت هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية بنسبة 27% بين عامي 2024 و2025. كما ارتفع عدد الحوادث الخطيرة المصنفة كـ”إرهاب” بأكثر من 50%، وتركز معظمها في مناطق ساخنة: نابلس والخليل ورام الله.
كما تم بعد ذلك قرار إلغاء فك الارتباط. ففي عام 2005، أصدرت حكومة أرييل شارون قرار فك الارتباط، الذي يتضمن إخلاء مستوطنات قطاع غزة، وإخلاء شمالي الضفة الغربية من أربع مستوطنات هي: سانور، وغانيم، وكاديم، وحومش. وهو القرار الذي عادت عنه “إسرائيل” في أيار 2024، في غمرة الحرب القائمة، لتسمح بعودة المستوطنين إلى مستوطنات سانور وغانيم وكاديم، بعدما كان جيش الاحتلال أصلاً قد أصدر قراراً في 20 أيار 2023، يلغي فيه “خطة فك الارتباط” ويسمح بعودة المستوطنين إلى مستوطنة حومش. مما يعني أن هذا المسار المتدرج من فك الارتباط سابق على عملية طوفان الأقصى، بل بدأ في كانون الأول 2022، مع مشروع قانون إلغاء فك الارتباط الذي قُدّم للكنيست في حينه.
حرب الإبادة مستمرة في الضفة الغربية
تشهد الضفة الغربية العديد من المواجهات والاعتقالات والاقتحامات في رام الله، نابلس، قلقيلية، جنين… تصعيداً إسرائيلياً شمل عمليات دهم وهدم منازل وإغلاق مدن، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين وجرح جنود إسرائيليين، فيما بلغت حالات الاعتقال 21 ألفاً في الضفة والقدس منذ بدء حرب الإبادة في غزة. كما أغلقت شوارع رئيسية، ودهمت منازل فلسطينيين، ما أدى إلى تعطيل الخدمات العامة والمدارس.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الضفة الغربية المحتلة تصعيداً غير مسبوق في هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم، خلال عامي الإبادة الجماعية التي بدأتها تل أبيب في غزة في 7 أكتوبر/2023. إضافة إلى عدد الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة، إذ تواصل إسرائيل إخفاء أي معلومات تتعلق بهم.
ومازال التصاعد الكبير في أعداد المعتقلين، بل أيضاً ارتفاع مستوى الانتهاكات والجرائم المرافقة لعمليات الاعتقال، وعلى رأسها الإعدامات الميدانية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي خلال عمليات الدهم”. هذا التصعيد “يترافق مع مساعٍ تشريعية في إسرائيل لسنّ قانون يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، ما يمثل امتداداً لسياسات الاحتلال المستمرة منذ عقود لاستهداف الوجود الفلسطيني وتعزيز أدوات القمع والسيطرة والرقابة”.
على الأمتين العربية والإسلامية التحرك لمنع ما يجري من فظائع في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقطع علاقاتها بالكيان، ومنع تصدير الأسلحة التي تنتهك شعبنا، ودعم المحكمة الجنائية الدولية.
القرارات الإسرائيلية ومخططات الضم
لطالما اعتبرت إسرائيل نفسها فوق القانون، ولم تنفذ يوماً قراراً واحداً من قرارات الشرعية الدولية. قامت عملياً، في جلسة واحدة لمجلس وزرائها الأمني المصغر، بإلغاء كل هذه القوانين والقرارات، من دون إعلان رسمي، ومعها كل الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، وفي مقدمتها اتفاق أوسلو عام 1993 واتفاق الخليل عام 1997. وقررت بدلاً من ذلك فرض القانون الإسرائيلي لتغيير الوضع القائم بالقوة في الضفة الغربية، على نحو جذري، لإلغاء صفة الاحتلال عن الأراضي المحتلة، وتكريس مقولة “أرض إسرائيل التاريخية”، في إطار محاولاتها المستمرة لشطب الشعب الفلسطيني نفسه من معادلة الصراع.
في الأبعاد المباشرة لهذه القرارات، تستهدف إسرائيل حشر الفلسطينيين في معازل ضمن تجمعاتهم الحضرية في القرى والمدن، والاستيلاء على كل الأراضي الفلسطينية خارج هذه التجمعات، وإطلاق عجلة الاستيطان بوتائر متسارعة ومن دون قيود، بعد نشر سجلات الأراضي في الضفة الغربية، وإلغاء القانون الأردني الذي كان يمنع بيع الأراضي للأجانب، كما لو أن الضفة تحولت إلى سوق عقارات للمستوطنين. وحتى داخل المدن والتجمعات الفلسطينية، تمنح هذه القرارات إسرائيل حرية الحركة بعدما ألغت تصنيفات أوسلو المناطقية (أ، ب، ج)، حيث بات بإمكان جيش الاحتلال الدخول إلى عمق مناطق سيطرة السلطة الفلسطينية والقيام بعمليات هدم منازل، والاستيلاء على مواقع أثرية أو تاريخية أو دينية، كما هو الحال في مدينة الخليل أو مسجد بلال قرب بيت لحم أو قبر يوسف في نابلس. وربما تشكل الخليل حالة خاصة، بعد سحب صلاحيات بلديتها الإدارية وتحويل إدارة الحرم الإبراهيمي للإدارة المدنية التابعة للاحتلال، رغم أن الخليل تحظى ببروتوكول خاص وُقع عام 1967 إثر رفض إسرائيل الانسحاب منها أسوة بباقي المدن الفلسطينية بموجب اتفاق أوسلو.
وبالتالي فإن ما تذهب إليه هذه القرارات، ليس فقط قطع الطريق على “حل الدولتين” و”دفن دولة فلسطين”، كما يقول سموتريتش، وإنما يمهد لإعلان دولة المستوطنين لاحقاً، وتهجير ما تبقى من الفلسطينيين في إطار حرب الإلغاء تلك.
وهنا مكمن الخطورة الذي بات يحتاج إلى حراك جاد وحقيقي لوقف الاستئساد الإسرائيلي، والعمل على استعادة حقوق الفلسطينيين المشروعة في أرضهم ووطنهم.
الموقف العربي اليوم يجب أن يكون حاسماً، وينسى ترف السجاد الأحمر ورفاهية الحياة. ترامب مع الغرب بدؤوا بحصار الشرق الأوسط وفق مخططاتهم بيد كيانهم الوظيفي، والتوسع ليس فقط في الضفة، ومجلس الاحتلال (السلام) في غزة هي بداية احتلال معلن. والوقت يمضي كحد السيف، وإن لم تستفيقوا، فغداً لن تكونوا على عروشكم: إما تحت الثرى أو ملاحقين من قبل العدو…
