تعد تحولات السلطة المعرفية في الفضاء الرقمي لدى الشباب من المواضيع الهامة، فهي تدعو إلى مساءلة العلاقة بين المرجعيات المعرفية التقليدية والتحولات الاتصالية التي أفرزتها المنصات الرقمية، وما ترتب عنها من تغير في أنماط إنتاج المعرفة وتداولها، وفي شروط الاعتراف بالفاعلين المعرفيين ومصادر التأثير في المتلقين. وأود أن أبدأ بسؤال أعتقد أنه يختصر جانبا مهما من المسألة المطروحة: حين يبحث شاب اليوم عن إجابة لمسألة معرفية، فمن الذي يمنحه الثقة؟ أهو العالم المتخصص؟ أم المؤسسة التعليمية؟ أم صاحب المقطع الأكثر انتشارا على منصات التواصل الاجتماعي؟ إن هذا السؤال لا يتعلق بمجرد تغير وسائل الوصول إلى المعرفة، بل يمس طبيعة السلطة التي تنتجها، وشروط الاعتراف بها، والآليات التي تجعل خطابا معرفيا معينا مؤثرا في وعي المتلقي. ومن هذا المنطلق، لا ننطلق من فرضية أن الفضاء الرقمي ألغى سلطة المعرفة التقليدية، وإنما نتساءل عما إذا كان قد أعاد توزيع شروط حضورها وتأثيرها، وأوجد أنماطا جديدة من الاعتراف بالفاعلين المعرفيين. ومن هنا تتمحور إشكالية المداخلة حول السؤال الآتي: هل أدى التحول الرقمي إلى انتقال السلطة المعرفية من المؤسسات التقليدية إلى الفضاء الشبكي، أم أننا إزاء إعادة تشكيل لهذه السلطة ضمن علاقة تفاعلية تجمع بين المرجعية العلمية والاعتراف المؤسسي من جهة، والرأسمال الاتصالي الرقمي من جهة أخرى؟ ونشير في هذا السياق إلى أن التحول الرقمي لم يلغ المرجعيات العلمية التقليدية، ولم يؤد بالضرورة إلى تراجعها، وإنما أعاد تشكيل شروط حضورها واعتراف الشباب بها، من خلال تفاعل الرصيد العلمي والمؤسسي مع الرأسمال الاتصالي الرقمي.
ولمعالجة هذه الإشكالية، ينبغي الانطلاق من طبيعة الموضوع وتعدد أبعاده، بالاستناد إلى إطار نظري يستفيد من عدد من المقاربات في علم الاجتماع ودراسات الإعلام الرقمي. وفي هذا السياق، تتيح لنا مقاربة التشكيل الاجتماعي للتكنولوجيا، التي طورتها هايدي كامبل (Heidi Campbell)، فهم العلاقة التفاعلية بين المؤسسات والتقنيات الحديثة؛ فالتكنولوجيا لا تفرض تحولاتِها بصورة آلية على المؤسسات، بل تتفاعل هذه المؤسسات معها، وتفاوض شروط استخدامها، وتعيد تكييف ممارساتها وفق خصوصياتها وأهدافها. وبذلك نتجاوز التصور الحتمي الذي يعتبر التكنولوجيا قوة مستقلة قادرة على إلغاء المؤسسات التقليدية أو الحلول محلها، وننظر إليها باعتبارها مجالا لإعادة تنظيم العلاقات بين الفاعلين ومصادر المعرفة وآليات التأثير. كما تساعدنا مقاربة بيار بورديو (Pierre Bourdieu) للسلطة الرمزية والحقل الاجتماعي على فهم الكيفية التي تتشكل بها المكانة المعرفية، وكيف يكتسب بعض الفاعلين قدرة على توجيه التصورات وتحديد ما يحظى بالاعتراف والقبول. ومن هذا المنظور، لا ترتبط السلطة المعرفية بالمعلومة في حد ذاتها، وإنما تتصل أيضا بالموقع الذي يشغله منتجها، وبالرصيد العلمي والرمزي الذي يستند إليه، وبمدى اعتراف المتلقين والمؤسسات به. وفي هذا السياق، نقترح مفهوما إجرائيا نسميه «الشرعية الشبكية»، ونقصد به مجموع الشروط والآليات التي تتيح للفاعل المعرفي اكتساب الاعتراف والثقة والتأثير داخل الفضاء الرقمي، من خلال انتظام حضوره، وقابلية محتواه للتداول، وسرعة استجابته، ومستوى تفاعله مع المتلقين، فضلا عن قدرته على بناء صورة من الموثوقية لدى جمهوره.
ولا ينبغي أن نفهم هذا المفهوم باعتباره بديلا عن الشرعية العلمية أو الاعتراف المؤسسي، كما لا يجوز اختزاله في عدد المتابعين أو حجم المشاهدات؛ فالانتشار الرقمي لا يمثل في حد ذاته دليلا على الكفاءة المعرفية أو صحة المعلومة. وإنما نحيل من خلاله إلى نمط جديد من أنماط الاعتراف والتأثير، تتشكل شروطه داخل البيئة الشبكية، وتتداخل فيه عناصر الحضور الاتصالي مع التصورات التي يحملها المتلقون عن مصداقية الفاعل ومكانته. وبناء على ذلك، نميز إجرائيا بين ثلاثة مستويات متكاملة ولكن غير متطابقة: الشرعية العلمية، التي تستند إلى التخصص والكفاءة وإنتاج المعرفة؛ والاعتراف المؤسسي، الذي يرتبط بالمكانة والصفة داخل المؤسسات المعترف بها؛ والشرعية الشبكية، التي تتصل بقدرة الفاعل على بناء الحضور والتأثير واكتساب ثقة المتلقين داخل المنصات الرقمية. ومن شأن هذا التمييز أن يساعدنا على فهم التحولات التي طرأت على علاقة الشباب بمصادر المعرفة، دون افتراض أن الفضاء الرقمي ألغى المرجعيات التقليدية، أو أن الفاعلين الأكثر انتشارا أصبحوا بالضرورة الأكثر أهلية لإنتاج المعرفة وتوجيهها. وللاقتراب من الواقع العربي، يجدر الاستئناس بالدراسات الميدانية والإحصائية التي ترصد أنماط استخدام محركات البحث والمنصات الرقمية في الحصول على المعلومات والمعارف، بما فيها المعارف الدينية. وتكتسب هذه المعطيات أهميتها من كونها تكشف عن الحضور المتزايد للوسائط الرقمية في مسارات البحث عن المعرفة، وعن تنوع مصادر التلقي وتعدد الوسطاء الذين يتوجه إليهم المستخدمون للحصول على المعلومات. ومن هذه الزاوية، نتبين أن الوصول إلى المعلومة لم يعد يمر بالضرورة عبر وسيط مؤسسي واحد، بل أصبح يتم عبر فضاء متعدد المصادر والفاعلين، تتداخل فيه المرجعيات التقليدية مع أشكال جديدة من إنتاج المعرفة وتداولها. وقد وضعت هذه التحولات المرجعيات التقليدية أمام سياق جديد، تتداخل فيه الخطابات المحلية مع خطابات وافدة، وتصبح فيه المعلومة متاحة خارج الأطر المؤسسية التقليدية، بما يطرح أسئلة تتعلق بمصادر الموثوقية، ومعايير التثبت، وشروط الاعتراف بالكفاءة العلمية. وهنا تبرز مسألة عولمة المعرفة، وما تطرحه من أسئلة تتصل بمدى مراعاة الخطابات المتداولة للخصوصيات الاجتماعية والثقافية للمجتمعات، ومدى قدرتها على استيعاب السياقات المحلية التي تنتج فيها الأسئلة المعرفية. فليس كل خطاب معرفي متداول في الفضاء الرقمي قادرا على استيعاب السياقات المحلية، كما أن انتشار المعلومات.
