حين يتحوّل حبّ الوطن إلى تهمة ووسيلة لاحتكار الانتماء
عندما تكتب التاريخ لا تجامل أحداً ولا تكيل الاتهامات لآخرين
1- استهلاك المثل النبيلة
ما أكثر ما استُهلكت كلمة «الوطنية» في حياتنا العربية، وما أقل ما جرى التعمّق في معناها! فقد تحولت، منذ مطالع القرن العشرين، في جانب من خطابنا السياسي والاجتماعي، من مفهوم يرتبط بالمواطنة والانتماء والمسؤولية العامة، إلى شهادة حسن سلوك توزّعها بعض الأحزاب والجماعات والجبهات والحكومات تسمية لنفسها ، ويمنحها هذا الرئيس لنفسه، وينزعها ذاك عن خصومه. وهكذا غدت الوطنية، بدلاً من أن تكون رابطة تجمع أبناء الوطن على اختلاف آرائهم ومعتقداتهم ومواقفهم، معياراً إقصائياً يُراد به تصنيف الناس بين وطني وغير وطني، وكأن حب الوطن امتياز حصري لا يستحقه إلا من يصفّق لهذا الحزب، أو يؤيد ذلك الزعيم، أو ينضوي تحت راية تلك الجبهة .. إن المعضلة ليست في الاعتزاز بالوطن، ولا في الدفاع عنه، ولا في أن يعتز المواطن بموقف سياسي يراه أكثر تعبيراً عن مصالح بلاده؛ فذلك من صميم الحياة العامة. إنما المعضلة في أن يتحول هذا الاعتزاز إلى ادّعاء بالملكية المعنوية للوطن، وإلى احتكار لصفة الوطنية، بحيث يصبح المختلف في الرأي مشكوكاً في انتمائه، والمعارض موضع اتهام في ولائه، والمستقل الذي لا ينضوي تحت لواء أحد غريباً عن وطنه! فمن أين اكتسب حزب ما حق توزيع صكوك الوطنية؟ وبأي سلطة يقرر رئيس أو رجل دين أو زعيم جماعة أن مواطناً آخر لا يحب وطنه لأنه لا يوافقه الرأي؟
2- صفة للتعظيم والاحتكار وصفة للتنكيل والتشويه
ولعل الحالة العراقية تقدم نموذجاً بالغ الوضوح لهذه المعضلة. فقد جرى الإفراط في استعمال الوطنية حتى كادت تصبح مفردة استعراضية او تهريجية أو مبتذلة في الخطاب السياسي، تتردد في المنابر والبيانات والخطب، وتُستخدم لتزكية الذات والطعن في الآخرين. وكلما اشتدت المنافسة على السلطة، أو احتدمت الخصومة بين الأحزاب والتيارات، ارتفعت جرعة الحديث عن الوطنية، وكأن كثرة ترديد الكلمة دليل على صدق الانتماء. والحقيقة أن التاريخ العراقي الحديث يكشف كم من القوى السياسية رفعت راية الوطن والوطنية بينما أسهمت ممارساتها في إضعاف الدولة، وتمزيق المجتمع وجنون المستبدين ، وكم من المعارضين وُصموا بعدم الوطنية لمجرد أنهم رفضوا سياسة الحاكم أو الحزب المهيمن أو الجماعة العسكرية المتنفذة فاعدموا او سحلوا واضطهدوا وهجّروا . وهنا ينبغي أن نميز بين حب الوطن وبين الموقف من السلطة، وبين الانتماء الوطني والولاء الحزبي، وبين المواطنة والخضوع السياسي. فليس كل موالٍ للسلطة وطنياً بالضرورة، كما أن كل معارض لها ليس خائناً أو معادياً لوطنه. وقد يكون المعارض أكثر حرصاً على وطنه من الموالي، وقد يكون المستقل أكثر إخلاصاً للمصلحة العامة من المتحزب، وقد يخطئ الاثنان أو يصيبان. فالوطنية لا تُقاس بمواقع الناس في خريطة السلطة، بل بما يتخذونه من مواقف وما يقدمونه من أفعال وما يتحملونه من مسؤوليات. وكم من اناس صفق لوطنيتهم ولكنهم كانوا بلا اخلاق !
3- الوطن واحد والعقائد شتى
وفي مجتمعات كثيرة استقرت فيها تقاليد المواطنة، لا يحتاج المواطن إلى أن يثبت حبه لوطنه كلما اختلف مع حكومة أو حزب أو مؤسسة. فالوطن ليس ملكاً للحاكم، ولا للمؤسسة الدينية، ولا للأغلبية السياسية، بل هو الإطار المشترك الذي تتساوى في الانتماء إليه حقوق المواطنين، على اختلاف مشاربهم واتجاهاتهم. ولا يعني ذلك أن المجتمعات الأخرى خالية من التعصب ، فقامت باستغلال الوطنية في الصراع السياسي؛ فهذه ظواهر عرفتها تجارب عديدة في العالم. لكن الفارق يكمن في مدى رسوخ فكرة أن الاختلاف السياسي لا يلغي المواطنة، وأن نقد السلطة لا يعني بالضرورة معاداة الوطن، وأن الدولة لا تصبح ملكاً لمن يحكمها في مرحلة معينة.
4- سوق الاتهامات اليوم : الوطنجية على وزن القومجية
وإذا كان هذا الاستخدام الاستعراضي قد أرهق خطابنا السياسي، فقد ازدادت المفارقة سوءاً عندما دخلت مفردات جديدة إلى سوق الاتهامات، ومنها لفظ «الوطنجية» الذي يتداوله بعض أصحاب الخطاب الديني والسياسي في وصف من يعارضهم أو يختلف معهم. وهنا نكون أمام مفارقة لغوية وفكرية تستحق التأمل: فبدلاً من مناقشة مضمون الموقف المعارض، يجري اختراع تسمية ساخرة أو قدحية تحاول النيل من صاحبه وتجريده من مشروعية كلامه. وكأن الوطنية أصبحت تهمة حين يرفعها الآخر، وفضيلة حين يرفعها المتحدث نفسه! وليس في ذلك سوى وجه آخر من وجوه الإقصاء؛ إذ يتحول المصطلح من أداة للتعبير عن الانتماء إلى وسيلة للتشهير بالمخالف، ولا سيما حين يُستخدم لتسويغ أجندات ماضوية أو فرض تصورات أيديولوجية ودينية على المجتمع والدولة. والمؤسف أن هذا الاستعمال لا يسيء إلى المخالف وحده، بل يسيء إلى مفهوم الوطنية نفسه. فحين تصبح الكلمة أداة للمزايدة، يفقد الخطاب العام قدرته على التمييز بين الادعاء والممارسة، وبين الشعارات والمصالح، وبين ما يخدم الدولة وما يخدم الجماعة التي تستأثر بالحديث باسمها. وقد رأينا في تاريخنا من يتحدث عن الوطن ببلاغة منقطعة النظير، لكنه يتعامل مع الدولة بوصفها غنيمة، ومع المال العام بوصفه مورداً للنفوذ، ومع المواطنين بوصفهم أتباعاً أو خصوماً، لا شركاء متساوين في المصير. كما وجدنا كم هناك من جبهات سياسية قامت وتسّمت بالوطنية وكانت سببا في تدمير البلاد .
5- الوطنية لا تحتكر ولا تبتذل
وليس المطلوب، في مواجهة هذا العبث، أن نوزع نحن أيضاً شهادات مضادة في الوطنية، أو أن نحكم على جميع من يرفعون هذا الشعار بسوء النية. فذلك يعيد إنتاج المنطق ذاته الذي ننتقده. المطلوب أن نحرر المفهوم من احتكار الأحزاب والجماعات والأشخاص، وأن نعيده إلى فضائه المدني والأخلاقي، حيث تكون الوطنية مسؤولية مشتركة وليست لقباً تمنحه السلطة، ولا وساماً يعلّقه الحزب على صدر أعضائه، ولا حكماً يصدره رجل دين على خصومه. إن الوطنية ليست حرارة الشعارات، ولا مقدار التصفيق للزعماء، ولا ادعاء الطهر السياسي، بل هي احترام الوطن في مؤسساته ومواطنيه، وصيانة المال العام، والدفاع عن استقلال القرار، واحترام القانون، والحرص على كرامة الناس وحقوقهم، والقبول بأن الوطن يتسع للمختلفين، وأن لا أحد يملك حق نزع الانتماء عن مواطن لمجرد أنه يعارضه. فلنكفّ إذن عن هذه المزايدات الرخيصة، ولنتوقف عن استعمال الوطنية سيفاً مسلطاً على رقاب المختلفين. إن من حق كل مواطن أن يحب وطنه بطريقته، وأن ينتقد واقعه، وأن يرفض سياسات حكامه، وأن يحلم بمستقبل أفضل له. وليس من حق أحد أن يصادر هذا الانتماء أو يختزل الوطن في جماعته أو أيديولوجيته أو سلطته. فالوطنية ليست ملكاً لمن يتحدث عنها أكثر، ولا لمن يحتكر تعريفها، بل هي حق انتماء ومسؤولية فعل ومصلحة عامة. والوطن، في نهاية المطاف، ليس وطناً لمن يحكمه وحده، بل لجميع مواطنيه، بمن فيهم أولئك الذين يختلفون مع أنظمته الحاكمة .
