في كل عام دراسي جديد، يجد آلاف العراقيين أنفسهم أمام خيارٍ صعب: إما القبول بتراجع مستوى التعليم الحكومي وإرتفاع التنافس فيه، أو الانخراط في التعليم الأهلي الذي بات يُشكل عبئاً مالياً هائلاً على العائلات، دون ضمان لمستوىً أكاديميٍ أفضل.
التعليم الأهلي في العراق اليوم لم يعد بديلاً، بل أصبح واقعاً يفرض نفسه، وسط ضعف البنية التحتية للمدارس والجامعات الرسمية، وتضخم أعداد الطلبة، وتدهور الخدمات التعليمية.
في بداياته بعد ٢٠٠٣، ظهر التعليم الأهلي كخطوة لدعم المنظومة التعليمية المتعثرة، واستيعاب الطلبة الذين لم يحصلوا على مقاعد في الجامعات الحكومية، لكن مع مرور السنوات، تحول إلى قطاع استثماري بإمتياز، إذ بات افتتاح مدرسة أو جامعة أهلية أقصر الطرق للربح السريع، في ظل طلبٍ متزايد وضعف الرقابة الحكومية.
يقول أحد أولياء الأمور من محافظة النجف:
“أدفع أكثر من ٣ ملايين دينار سنوياً على ابني في مدرسة أهلية، ولا أرى فرقاً كبيراً عن المدرسة الحكومية، التعليم اقل جودة، الفارق الوحيد أن الصفوف مكيفة والزي أنيق والحمامات نظيفة!”.
تشير الإحصائيات إلى وجود أكثر من ٨٠ جامعة وكلية أهلية، ومئات المدارس الخاصة في العراق، ومع ذلك، فإن جودة التعليم، ونسب النجاح، ومستوى الكادر التدريسي، لا تخضع لمعايير موحدة.
يقول أحد الخبراء التربويين:
“المشكلة ليست في وجود التعليم الأهلي، بل في عدم وجود ضوابط صارمة تضمن الجودة الأكاديمية، هناك مؤسسات هدفها فقط تحصيل الأقساط والأموال، وليس تطوير الطالب”.
فاقمت التكاليف الباهظة للتعليم الأهلي حالة الانقسام الطبقي في المجتمع العراقي، إذ باتت القدرة المالية عاملاً حاسماً في رسم المسار الأكاديمي للطلبة، ففي حين يكافح أصحاب المعدلات المرتفعة، ممن لم يتجاوزوا حاجز الــ ٩٥٪، للحصول على مقعد في التخصصات الطبية الحكومية ذات التعيين المركزي، يحجز المال مقاعد مماثلة في الجامعات الأهلية لطلبة قد لا تتجاوز معدلاتهم ٧٥٪، مفارقة صارخة تهدد مبدأ تكافؤ الفرص، وتفتح الباب أمام مشهد تعليمي لا تحكمه الكفاءة، بل تحركه القدرة على الدفع.
وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، رغم محاولاتهما فرض بعض الضوابط، لا تزالان عاجزتين عن تنظيم هذا القطاع بالكامل، بعض المدارس الأهلية لا تلتزم بعدد الطلاب في الصف، ولا تراقب جودة الكفاءات التدريسية ولا تهتم الا لنسبة النجاح، حتى وإن كان بدون إستحقاق، في المقابل، يقول أصحاب المدارس والجامعات الأهلية إنهم يوفرون فرصاً تعليمية لشريحة واسعة، ويوفرون آلاف الوظائف للخريجين.
إن مستقبل التعليم الأهلي في العراق مرهون بإصلاح شامل للمنظومة التربوية الحكومية أولاً، ووضع قوانين واضحة تحد من تحويل العملية التعليمية الأهلية إلى تجارة، مع تشجيع التعليم الخاص الحقيقي، المبني على الجودة لا الجباية.
وهكذا، يظل التعليم في العراق معركةً صامتة يخوضها الطلاب والأهالي كل عام، بين حلم ضائع وطموح مؤجل، وبينما يتحول التعليم الأهلي إلى سوق مفتوح لمن يملك المال، تبقى الكفاءات الحقيقية تقف خلف الأبواب المغلقة تنتظر عدالة مفقودة، وما لم تتحرك الدولة لوضع حدٍ لهذه الفوضى، سيبقى مستقبل الأجيال مرهوناً بمزاد التعليم، حيث لا ينتصر العلم، بل تنتصر الجيوب.
