الأستاذ المساعد في النظرية الاجتماعية المعاصرة – قسم علم الاجتماع كلية الآداب في جامعة ماردين- تركيا
” تعيد التحولات الكبرى تشكيل المجتمعات من داخل وعيها قبل أن تغير حدودها أو موازين قوتها، فكل تحول في طريقة إدراك الإنسان للواقع يترك أثراً عميقاً في علاقاته، وفي قراراته، وفي مستقبل مجتمعه، لأن الوعي يظل الساحة الأولى التي ترسم عليها ملامح كل صراع “ (الكاتب).
يمثل الزمن أحد أكثر الموارد الاجتماعية تأثيراً في حياة المجتمعات المعاصرة، لأنه الإطار الذي تنمو داخله الثقة، وتتكون عبره الخبرة، وتنضج فيه القرارات الفردية والجماعية. غير أن الصراعات المعاصرة لم تعد تنظر إلى الزمن بوصفه عنصراً محايداً، بل بوصفه مجالاً استراتيجياً يمكن السيطرة عليه وإعادة توظيفه. فكلما تقلصت المسافة الزمنية بين اكتشاف الهدف واستهدافه، لم يعد الطرف المهاجم يختصر زمن العمليات العسكرية فحسب، وإنما يختصر أيضاً الزمن الذي يحتاجه المجتمع لفهم ما يجري، وتحليل أسبابه، وتنظيم استجابته. ومن هنا، لا يعود الإنسان يعيش الأحداث وفق إيقاعه الطبيعي، بل وفق إيقاع يفرض عليه من الخارج، فيجد نفسه مدفوعاً إلى التفاعل قبل أن يمتلك فرصة التفكير، وإلى اتخاذ المواقف قبل أن تكتمل لديه الصورة. وهكذا، تتحول السيطرة على الزمن إلى شكل جديد من أشكال السيطرة على الوعي الإنساني.
وحسب دراسات علم النفس الاجتماعي، لا تكمن خطورة هذا التحول في تسارع الأحداث بحد ذاته، وإنما في التحولات التي يحدثها داخل بنية العلاقات الإنسانية. فالعلاقات الاجتماعية لا تبنى بالسرعة، وإنما بالزمن، لأن الثقة تحتاج إلى وقت، والحوار يحتاج إلى وقت، والتفاهم يحتاج إلى وقت، وحتى تكوين الرأي يحتاج إلى وقت. وعندما ينتزع هذا الزمن من الإنسان، تتراجع قدرته على الإصغاء، ويزداد ميله إلى الأحكام الفورية، وتتسع مساحة الانفعال على حساب التأمل. ومع تكرار هذا النمط، يدخل المجتمع في حالة من الاستنزاف النفسي، حيث تصبح العلاقات أكثر ضعفاً، ويغدو الشك بديلاً عن الثقة، والاستجابة السريعة بديلاً عن التفكير النقدي.
وفي المقابل، تتأثر العملية السياسية بالمنطق نفسه، إذ تضطر المؤسسات إلى العمل تحت ضغط اللحظة، فتتقلص مساحات الحوار، وتضعف المشاركة، ويصبح القرار السياسي محكوماً بسرعة الحدث أكثر من خضوعه لمقتضيات المصلحة العامة. وبهذا، لا تعاد صياغة أولويات الدولة فقط، بل يعاد تشكيل العلاقة بين السلطة والمجتمع على أساس إدارة الأزمات المستمرة، لا على أساس التخطيط لمستقبل مستقر.
ويكشف هذا التحول أن أخطر أشكال الهيمنة في القرن الحادي والعشرين لا تتمثل في احتلال الأرض وحدها، بل في احتلال الزمن الذي يعيش داخله الإنسان. فالطرف الذي يفرض إيقاع الأحداث لا يوجه حركة خصمه العسكرية فقط، بل يتدخل بصورة غير مباشرة في طريقة تفكير الناس، وفي شكل علاقاتهم، وفي طبيعة القرارات التي تتخذها مؤسساتهم السياسية. ولذلك، فإن حماية المجتمع لا تبدأ عند امتلاك وسائل الردع فحسب، وإنما عند حماية الزمن الاجتماعي من المصادرة، أي حماية حق الإنسان في التفكير قبل الحكم، وحق المجتمع في الحوار قبل الانقسام، وحق الدولة في التخطيط قبل الانجرار إلى ردود الفعل. فحين يحتفظ المجتمع بزمنه، يحتفظ بوعيه، وحين يحتفظ بوعيه، يحافظ على استقلال إرادته، لأن السيطرة على الزمن ليست في جوهرها إلا محاولة للسيطرة على الإنسان نفسه، وعلى الكيفية التي يفهم بها العالم، ويبني بها علاقاته، ويصوغ بها مستقبله.
وفي عصر لم تعد فيه المعركة تدور حول امتلاك المعلومات بقدر ما تدور حول توجيه معانيها، تصبح المسؤولية الأولى للفرد هي حماية استقلال عقله قبل الدفاع عن أي موقف يتبناه. فلا تمنح ثقتك لكل ما يصل إليك، ولا تجعل سرعة تداول الخبر بديلاً عن صدقه، ولا تسمح لضجيج اللحظة أن يصادر حقك في التأمل والمراجعة. درب نفسك على التحقق قبل التصديق، وعلى الفهم قبل إصدار الأحكام، وعلى الإنصات لما وراء الخطاب قبل الانحياز إليه، لأن الوعي لا يقاس بكمية ما نستهلكه من معلومات، بل بقدرتنا على تمييز الحقيقة من بين سيل الروايات المتنافسة. إن الإنسان الذي يحافظ على استقلال تفكيره، ويقاوم الانفعال، ويتمسك بعقله النقدي، لا يحمي نفسه من التضليل فحسب، بل يشارك في بناء مجتمع أكثر تماسكاً، وعلاقات أكثر ثقة، وحياة سياسية أكثر رشداً. فالمستقبل لن يكون ملكاً لمن يمتلك أكبر قدر من المعلومات، وإنما لمن يمتلك القدرة على قراءتها بعقل حر، وضمير يقظ، وحكمة لا تستسلم لإيقاع اللحظة.
د. حسام الدين فياض
