لم أستغرب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعم منتجي الفحم الحجري في الولايات المتحدة بمبلغ سبعمائة مليون دولار، فصنّاع القرار في واشنطن يبحثون باستمرار عن حلول لمواجهة تحديات الطاقة والوقود، ومن بين تلك الحلول إعادة توظيف الفحم الحجري ضمن مزيج الطاقة الأمريكي.
رغم أن العديد من الدول اتجهت خلال العقود الماضية إلى تقليص استهلاك الفحم الحجري لأسباب بيئية وصحية، إضافة إلى الاعتماد المتزايد على النفط والغاز ومصادر الطاقة المتجددة، فإن الفحم لا يزال يحتفظ بمكانة مهمة في منظومة الطاقة العالمية خصوصًا في بعض الاقتصادات الكبرى.
تُعد الصين والهند من أبرز الدول المنتجة والمستهلكة للفحم الحجري، إذ تواصلان الاعتماد عليه بدرجات متفاوتة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، إلى جانب استخدامهما مصادر أخرى للطاقة بما يتناسب مع احتياجاتهم الاقتصادية وحجم سكانهما.
في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية و التقلبات الجيوسياسية التي تؤثر في أسعار الوقود وإمداداته، قد تبرز دعوات إلى تعزيز التعاون بين الدول المنتجة للفحم الحجري، وربما إنشاء أطر أو تكتلات اقتصادية تهدف إلى تنسيق السياسات الإنتاجية وتبادل الخبرات وتنظيم السوق.
يتوافر الفحم الحجري في عدد كبير من دول العالم، الأمر الذي يمنح الدول المنتجة فرصة لدراسة أشكال مختلفة من التعاون المشترك بما يخدم مصالحها الاقتصادية ويعزز استقرار هذا القطاع.
من الناحية الاقتصادية، قد يسهم التوسع في أنشطة إنتاج الفحم واستخدامه في توفير فرص عمل جديدة وتنشيط بعض القطاعات الصناعية والخدمية المرتبطة به، كما قد يساهم في جذب استثمارات إضافية، ومع ذلك تبقى هذه النتائج مرتبطة بالسياسات الحكومية وظروف السوق العالمية والاعتبارات البيئية التي أصبحت عاملًا مؤثرًا في مستقبل قطاع الطاقة.
إذا استمرت أزمة الطاقة والوقود خلال الفترة المقبلة، فقد تتجه بعض الاقتصادات الكبرى إلى إعادة تقييم سياساتها المتعلقة بمصادر الطاقة، ومن بينها الصين التي تُعد من أكبر مستهلكي الفحم الحجري في العالم، وبحكم حرصها على الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي واستقرار قطاعها الصناعي، قد تلجأ إلى زيادة الاعتماد على الفحم الحجري أو غيره من مصادر الطاقة التقليدية إذا رأت أن ذلك يساهم في تلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة والحد من تأثير أي نقص محتمل في الإمدادات.
