منذ أكثر من نصف قرن والنفط يمثل العمود الفقري لاقتصاد العراق، وأشبه ما يكون بـ”المنقذ الكسول” الذي يعوض عجز الخطط وسوء الإدارة وانهيار القطاعات الأخرى، لكن هذا المنقذ ليس خالداً ولا يمكن المراهنة عليه إلى الأبد، فماذا لو بدأ النفط بالنفاد أو فقد قيمته؟ هل نحن مستعدون لليوم التالي؟
القلق هنا ليس ناتجاً عن سيناريوهاتٍ خيالية، بل عن مؤشراتٍ واقعية تتراكم ببطء، العالم يتجه بخطىً متسارعةٍ نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وإيجاد بدائل للنفط، فالتكنولوجيا اليوم تعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي والدول الكبرى تتسابق لبناء اقتصاد ما بعد النفط، فيما ما زال بعضنا يعتقد أن “الخير باقٍ ما دام تحت الأرض”.
العراق لا يملك اقتصاداً متنوعاً ولا سوقاً إنتاجيةً حقيقية، ما يُصدره غير النفط لا يكاد يُذكر، فالزراعة تواجه الانقراض والصناعة ما تزال رهينة البيروقراطية والفساد إضافةً لغياب رؤيةٍ اقتصادية متكاملة لملف السياحة الدينية، هذه ليست ملاحظاتٍ نقديةً عابرة بل إشارات خطرٍ تستوجب وقفةً جادة.
الخطر الأكبر لا يكمن في تراجع أسعار النفط أو نضوبه فقط، بل في هشاشة البنية التي تعتمد عليه، دولةٌ ريعيةٌ تستورد كل شيء تقريباً وتصرف أكثر من 70% من موازنتها على الرواتب والدعم، دون مقابلٍ إنتاجي، هي دولة تسير على حافة الهاوية حتى وإن بدا ظاهرها مستقراً.
الإصلاح الاقتصادي لا يبدأ من المؤتمرات ولا من العناوين العريضة، بل من قرارٍ سياسيٍ شجاع يواجه الواقع بدل التعايش معه، قرارٌ يُعيد تعريف مفهوم “الثروة” فلا تبقى محصورة في النفط بل تمتد إلى الإنسان، والمعرفة، والموقع الجغرافي، والطاقة الشمسية والمياه، وحتى النسيج الاجتماعي الذي يمكن أن يتحول إلى قوة استهلاكٍ وإنتاجٍ متوازنة.
سؤال “ما بعد النفط” ليس اقتصادياً فقط بل وجودي، هل نمتلك رؤيةً لحياةٍ مختلفةٍ واقتصادٍ مختلف ومجتمع منتجٍ لا مستهلكٍ فقط؟ هل نحن قادرون على صناعة دورة حياةٍ اقتصادية داخلية لا تعتمد كل الإعتماد على الأسواق الخارجية وتحولات أسعار البرميل؟
الزمن لا ينتظر والأسواق لا ترحم والتحولات العالمية لا تستأذن أحداً، ومن لا يستعد من الآن قد يجد نفسه ذات يوم أمام بابٍ مغلق، ونفطٍ لا يُشترى، وبلدٍ لا يملك ما يقدمه للعالم… سوى تاريخه.
