لا ديمقراطية بلا حرية التعبير/د.عبد السلام فزازي

أكتب ما شئت، وتشذق بكل ما تملك من كلام، وحاول أن توهم المتلقي بأنك فارس زمانه في القيل والقال وما يقولون..! فكيف بك لا تدرك أن وراء طموحاتك وطموحات الجماهير الواعية وغير الواعية تنطق عن هوى وغالبا ما تدعي أن الديمقراطية هي النظام السياسي الذي يقوم على مشاركة المواطنين في صنع القرار السياسي، والاجتماعي بل الفردي بامتياز، ناهيك عن الجوانب الحياتية الأخرى، هذا السياسي الذي يضمن لهم حقوقهم المدنية والسياسية. ولعل من أهم ركائز الديمقراطية هذه تتمثل أصلا في حرية التعبير، التي تعد حجر الأساس لأي نظام ديمقراطي حقيقي وعظاها سنكون كمن ينفخ في الريح ويعتقد انه يملك صور سيدنا إسرافيل أستغفر الله من تشبيه فاقد لأركان التشبيه أساسا. فبدونها، تصبح الديمقراطية مجرد هيكل فارغ من مضمونه وهذا ما تعيشه شعوبنا وحكوماتنا وأنظمتنا الى درجة أصبح الغرب نفسه مكشوف السوءة رغم ادعاءاته المجوفة والتي انكشفت للعالم وهي تمارس الازدواجيات في الخطابات المتواترة، ألم تكن ذكية رئيسة وزراء اسرائيل حين زارها اللوبي اليهودي الامريكي وطلبوا منها سنة 1967 كم يلزمها من أموال حتى تتمكن من هزم الأمة العربية، فكان جوابها: ” لا تلزمني أموالكم لأنني أعرف جيدا من أي جهة سأحصل عليها، لكن فقط أطلب منكم امتلاك الاعلام العالمي، فهو السبيل الوحيد الذي سيساعدنا على هزم العرب…”. وحين نفتقد الديمقراطية فإنها ستتحول إلى مجرد أداة شكلية يمكن استخدامها لتكريس الاستبداد بدلاً من محاربته، وحين افتقادها نكون كمن افتقد من الجسم نصفه أو كما يصطلح عليه سنكون قد أصبنا بالفالوذج لا قدر الله. ترى من منا لا يقدر أهمية حرية التعبير في الديمقراطية؟ علما أن حرية التعبير تعني بلا شك قدرة الأفراد على التعبير عن آرائهم وأفكارهم دون خوف من القمع أو الانتقام. كما تشمل هذه الحرية وسائل الإعلام المستقلة، وحرية الصحافة، والتجمع السلمي، والتعبير عن الرأي عبر المنصات المختلفة، وآسف إذا ما اعترفت استجابة شرطية لواقع حالنا في الوطن العربي الكبير، أن جل المحاكمات تخص التدوينات، والمنصات، والحوارات التي غالبا ما تخضع للتصنت، وهؤلاء يحاكمون بالمحاكمات الجنائية في غياب قانون الصحافة مما يدل جورا وبهتانا على أن أوطاننا لا زالت تعشق الحرث في الماء، اما في اليابسة فتعشق الحرث بالمحراث الخشبي في وجود تكنولوجيا تحارب ضياع الوقت؛ السنا عفوا أعداء الزمن بامتياز؟. ولعلنا من دون هذه الحرية، لا يمكن الحديث عن انتخابات حرة ونزيهة، أو عن تعددية سياسية حقيقية، أو عن مساءلة الحكومات عن أفعالها؛ إن كان لهذه الحكومات طبعا وجودا والحال أنها من صنع انتخابات جوفاء تخرج من قمقم أموال لا ترضي لا البشر ولا الله. ففي حرية التعبير في الديمقراطيات الراسخة، هي من تلعب دورًا محوريًا في توجيه الرأي العام، وكشف الفساد، والتأثير على السياسات الحكومية. أماعندما تُقيد هذه الحرية، فأصلا تنحسر الشفافية، وتتفشى ثقافة الخوف، فيصبح المواطن مع الاسف الشديد عاجزًا عن المطالبة بحقوقه أو الدفاع عنها ليصبح مجرد كائن انتخابي ليس إلا.. وهكذا تعلمنا في أمهات الكتب السياسية ومنذ العنعنة أن حرية التعبير هي من تمنحنا ضمانة ضد القهر والاستبداد، والجبروت، والأنظمة القمعية الشمولية حيث يستخدم ويوظف القادة المستبدون وسائل القمع لكتم الأصوات المعارضة، بحجة الحفاظ على الاستقرار أو الأمن الوطني؛ لكن الحقيقة تبقى مجرد أضغاث أحلام لا تدرك مع أمثال هؤلاء الحكام، ومع ذلك إلا أن التاريخ يُثبت مهما طال الزمن واستطال أن تقييد حرية التعبير يؤدي إلى تأجيج الغضب الشعبي بدلاً من احتوائه، كما يفتح الباب أمام الاضطرابات السياسية والاجتماعية وهذه امور عاشتها ولا تزال الأوطان المغلوبة على أمرها بحكم ان ” الضغط يولد الانفجار “. وهكذا، فإن الدول التي تحترم حرية التعبير تخلق بيئة أكثر استقرارًا، حيث يكون المواطنون قادرين على مناقشة قضاياهم بشفافية، والعمل مع الحكومات لإيجاد الحلول المناسبة. ولعلنا اليوم ونحن نعيش زمن التحديات التي تواجه حرية التعبير في العصر الحديث في ظل التطورات التكنولوجية، أصبحت بكل تأكيد حرية التعبير تواجه تحديات جديدة، أبرزها انتشار المعلومات المضللة، والرقابة على الإنترنت، ومحاولات الحكومات السيطرة على وسائل الإعلام الرقمية كما سبق أن قدمنا مثال “غولدمايير” على سبيل المثال لا الحصر. ومع ذلك، ستظل ومع تطور التكنولوجيا ومن خلالها وسائل التواصل الاجتماعي، والصحافة الحرة، أدوات اجرائية قوية بغية مواجهة هذه التحديات، حيث تجعل وتمكن الأفراد من التعبير عن آرائهم ونقل المعلومات بسرعة غير مسبوقة. لكن، وما دمنا نعيش حداثة غير مسبوقة وفي ذات الموضوع نجد في بعض الدول، فاستخدام وتوظيف قوانين فضفاضة لمكافحة الأخبار الكاذبة أو لحماية الأمن القومي كذريعة لتقييد حرية التعبير، ولست في حاجة لتقديم أمثلة أخرى والساحة عبر المنابر والفضائيات لا زالت تمطرنا بوابل من هذه المتناقضات الكونية مقدمة لنا حكمة: ” أعطيني خدك لأصفعك”. وهنا، تكمن الحاجة إلى وجود مؤسسات قضائية مستقلة لا تقبل الإنسحاب منها متى لم ترض الدول الظالمة، وكذا منظمات حقوقية فاعلة، لحماية هذه الحرية من الإنتهاكات الكاسحة التي ربما لم نعشها زمن هولاكو والترتار. ختامًا: إن الديمقراطية لا تزدهر ولن تحقق مبتغى البشرية كائنا من كانت، إلا بعناق حرية التعبير بمطلقها لا بمقيدها، فإذا كنا حقا نؤمن كما آمن من سبقونا من العظماء، فعلينا حقا اعتبار الديموقراطية كانت ويجب أن تبقى تلك التي تعني حكم الشعب أولا وأخيرا، ما دامت حرية التعبير هي الأداة التي تمكن الشعب من ممارسة هذا الحكم فعليًا. فلا يمكن بكيفية أو أخرى تحقيق مجتمع ديمقراطي حقيقي دون إعلام مستقل، ونقاشات عامة حرة، ونظام يسمح للجميع بالمشاركة دون خوف. ولأجل كل هذا، فإن الدفاع عن حرية التعبير هو دفاع عن الديمقراطية نفسها، وهو مسؤولية تقع على عاتق الحكومات،والمؤسسات، والمجتمعات بأسرها..