مدخل: الجسد وأنطولوجيا النص
ليس من شكٍّ في أن أي إثارة للرمزية في المجال الأدبي لا يمكنه أن يتم من غير توضيح العلاقة التي تربطها باللغوي والسيميائي؛ ومن ثمَّ بمجال العلامة باعتباره مجال الاشتغال المركزي الراهن. فإذا كان التقليد الأفلاطوني والأرسطي قد حصر الرمز في ارتباطه بالتحفيز، وحدد العلامة بوصفها كيانًا غير محفَّز،١ فإن هذا الإرث النظري الفلسفي سوف يوجه، بهذا القدر أو ذاك، الكثير من التصورات الحديثة والمعاصرة لهذا الزوج المشاكس؛ ليجعل من الرمز مجال لاتحدُّدٍ دلالي وليؤكد قابلية العلامة للتحديد والضبط.
لقد اعتُبر الرمز في التقليد الغربي، وفي استعماله الأصل، أداة تعرُّف،٢ ثم تطور الأمر ليغدوَ إجمالًا كل ما يدل على شيء غائب عبر الإيحاء إلى وجوده. إن هذه الدلالات الأصلية لا تختلف في جوهرها عن التصوُّر العربي القديم للرمز،٣ بل إنها تؤكد تلك الثنائية الأولية التي جعلت من العلامة أداةً للدلالة اللغوية، ومن الرمز وسيطًا للتواصل الإشاري المحدود. بيد أن هذا الوضوح النسبيَّ في التمييز بين المجالَين، سوف يخضع لاحقًا لتداخلاتٍ كثيرة سوف يعسر معها الحديث عن اتفاق عام حول ماهية الرمز، إذا ما قُورن الأمر بالعلامة.
إن تخلُّف الدراسات المختصة بالرمز عن تلك المهتمة بموضوع العلامة، قد يكون وراء ترسيخ ذلك الطابع اللامتحدد الذي يفصح عنه الرمز، ويؤسس طابعه الإشكالي، لكن بإمكاننا القول بأن الخلط والمرادفة بين الرمز والعلامة أحيانًا (كما هو الأمر في التقليد اللساني والمنطقي والفلسفي الأنجلو أمريكي) وانكباب الدراسة على الجانب اللساني منهما، يفسر إلى أي حد يصعب الفصل بين المعرفي واللساني، وبين المرجعي واللامرجعي، كما بين اللغوي واللالغوي في دراسة المفهومَين.
يمكن اعتبار ش. س. بورس Ch. S. Pearce من بين أوائل الفلاسفة والسيميائيين الذين منحوا للرمز موقعًا، ولو جزئيًّا في العملية السيميوزية.
تتحدَّد العلامة في السيمياء البورسية بشكل ثلاثي؛ إذ هي تربط بثلاثة أشياء: الأساس والموضوع والمتأول interprétant؛ من ثمَّ فهي تُعرَّف باعتبارها: «الشيء الذي يأخذ مكان شيء بالنسبة لشخص ما آخر، تحت أي علامة أو أي خاصية. إنه يتوجَّه إلى شخصٍ ما ويخلق في ذهنه علامة أكثر تطورًا. وأنا أسمِّي هذه العلامة التي يخلقها متأولًا للعلامة الأولى. هذه العلامة تأخذ صفة أو صبغة شيء معين هو موضوعها. إنه يأخذ صفة الموضوع لا في كل علاقة، وإنما بالإحالة إلى فكرة نسميها أحيانًا أساس الماثول [العلامة].»٤ انطلاقًا من هذا التحديد الثلاثي تنقسم العلامات إلى ثلاثية trichotomique: أولًا، حسب كون العلاقة صفة أو موضوعًا واقعيًّا أو قانونًا عامًّا، وتبعًا لذلك تسمى العلاقة علامة وصفية qualisigne أو علاقة أحادية أو علاقة حقوقية. ثانيًا، حسب كون العلاقة بين هذه العلامة وموضوعها تتمثَّل في أن العلامة لها طابع خاص في ذاتها، أو بالعلاقة الوجودية مع ذاك الموضوع، أو بالعلاقة مع متأوله. وتبعًا لهذه الثلاثية يمكن للعلامة أن تسمى أيقونة أو أمارة indice أو رمزًا. ثالثًا، حسب كون متأوله يمثله كعلامة إمكان أو علامة واقع أو علامة صواب. ويمكن تسميتها علامة اقتراحية dicisigne.
هكذا يغدو الرمز، في شبكة التفرعات المتناسلة والثلاثية هذه، علامةً تحيل على أن الموضوع الذي تدل عليه أو تشير إليه هو قانون (يكون في العادة تداعيًا من الأفكار العامة)، وهو قانون يحدد تأويل الرمز بالعلاقة مع ذاك الموضوع؛ فالرمز، من ثمَّ، ذو طابع عام أو هو قانون صيغ بالعادة. إنه بلغتنا مرجعي. ولا يمكننا، تبعًا لذلك، النظر للرمز إلا بالعلاقة مع الأيقونة والأمارة؛ لذا، وبالرغم من التماثلات التي تتم بينها، فإن ما يميز الرمز عن الأمارة هو «أن الرمز عامٌّ والأمارة خاصة؛ فالرمز لا يعين شيئًا، بينما تقوم الأمارة بالتعيين. والرمز وصفي أما الأمارة فإشارية démonstratif (…). يحتاج الرمز إلى الأمارة للتعلق بموضوع ما، لكن إذا كانت الأمارة تشير بالأصبع للموضوع فللرمز مهمة الكلام عنه.»٥
يمكِّننا هذا الطابع الذي يأخذه الرمز لدى بورس من إدراك أهميته وموقعه في لولبية العملية السيميوزية Sémiosis؛ فهو شيء حي وواقعي ويخضع للتصور بحيث يتمثَّل عناصر جديدة ويلغي القديمة. إن هذا المصطلح يشكل مدخلًا للموسوعة، ويتضمَّن كل الملامح التي تكتسبها عند كل مقترح جديد؛٦ ذلك أن الرمز، كما يلحُّ على ذلك بورس، يمكن أن يكون كلمة أو جملة أو كتابًا أو كل علامةٍ عرفية؛ من ثمَّ فكل شيء جديد يُتواضَع عليه ويدخل في التداول التواصلي يتحوَّل إلى رمز.
بالمقابل، عبر صوسور مرارًا عن إهماله القصدي للجوانب الرمزية حتى وهو يدرس التصحيفات anagrammes، وهي نصوص ذات طابع أدبي واضح.٧ هكذا يعتمد صوسور إغفال دراسة الرمز، أو هو في أحسن الأحوال يختزل الرمز في العلامة؛ فهو يستعمل مصطلح الرمز في معنى العلامة. بيد أن الخلط بينهما ما يلبث أن ينحسر؛ إذ إن صوسور سيقوم، في دروسه في اللسانيات العامة، بمنح العلامة دلالة العموم والرمز صفة العلامة المحفزة التي تدخل في علاقة مباشرة مع مرجعها. إن هذا يعني، من جهة، اقتصار لسانيات صوسور على دراسة العلامة، واعتبار مبدأ الاعتباطية المبدأ المحدد لها ومدخلها المباشر إلى عالم العلم، وتهميش الرمز بوصفه مكونًا جهويًّا في النظام السيميولوجي، من جهة ثانية. ومع أن مبدأ الاعتباطية لاقى من النقد لاحقًا ما جعل اللسانيين يغيرون من تصورهم للعلامة،٨ فإن دراسة الرمز لم تحظَ مع ذلك بموقعها الخصوصي في الدراسة اللسانية السيميائية فيما بعد صوسور.
إن الطابع الثنائي للسيميائيات الصوسورية وسيكولوجيتها المفروطة، وبالمقابل الطابع الثلاثي الفلسفي والتداولي للسيميائيات البورسية، يمكن أن يفسِّر هذَين الموقفَين المتعارضَين بين مؤسسي السيميائيات الحديثة.٩ بَيْد أن الرمز سوف يحظى بالتدريج، وفي مجال اللسانيات اللاحقة، بموقع ولو جزئيًّا، لكن هذه الهامشية ستظلُّ مصاحبة للسانيات ذات الأصل الصوسوري لدى هييلمسليف ومارتيني وغيرهما، عدا ذاك الاعتبار الذي منحه جاكبسون للرمزية الصوتية.١٠ هذه الوضعية هي التي سوف تجعل دراسة الرمز من حظ الفلاسفة، كما رأينا ذلك مع بورس، أو بالصورة الخاصة التي يقترحها كاسيرر Cassier في دراسته للأشكال الرمزية فيما بعد.
اللسانيات المعاصرة والرمز
إن اعتراف جاكبسون وبنفنست بالخاصيات الرمزية للغة هو الذي سيكون في أصل إعادة النظر في علاقة العلامة بالرمز من قبل الباحثين في اللغة؛ وبالتالي في البحث عن علاقة واضحة بينهما، وذلك من خلال تجاوز الثنائية الصوسورية للتحفيز واللاتحفيز والعلامة والرمز. هكذا سيتمُّ الاعتراف بأن: «ليس ثمَّة من تواصلٍ إنسانيٍّ يرتكز حصرًا على تأليفات اعتباطية من العلامات اللامحفزة؛ فاللغة المتبادلة باستمرار بين الاعتباطي والمحفز وبين الرمزية والدلالة هي على العكس خاصية لصيقة بالتواصل الإنساني.»١١
يعني هذا أن اللغة تشتغل، حسب برتيل مالمبرغ Malmberg، وهي مشحونة بزخم رمزي يسعى إلى الحفاظ على النظام الرمزي في اللغة وحولها، وذلك لأهداف تعبيرية وتمثلية؛ من ثمَّ فإن التمييز بين العلامة والرمز؛ وبالتالي بين الدلالة والرمزية، ليس سوى تمييزٍ إجرائي بين وظيفتَين لغويتَين تختلفان في تعقُّدهما. وبما أن مالمبرغ يعتبر أن الرمز سابق على العلامة وأن المرحلة الرمزية والدلالة العلامية التي ألحت عليه يغدو — في نظرنا — خلخلة للتراتبية الزمنية والتاريخية التي يخضعان لها، وتأكيدًا على استمرار الأشكال الرمزية «البسيطة» في قلب الأشكال المعقَّدة (العلامة)،١٢ من جهة أخرى، فإن تخصيص الرمز للتعبيرية ذات البعد المتجاوز لتداولية التواصل وتخصيص العلامة للوظيفة التواصلية يبدو تمييزًا مجحفًا بينهما. هذا، في الوقت الذي اعتبر فيه الباحث أن الوظيفية التمثُّلية للغة سابقة على الوظيفة التواصلية ومؤسسة لها.١٣ تبعًا لذلك، تغدو الوظيفة التعبيرية للرمز أقرب إلى الوظيفة التمثلية للعلامة منه إلى التصور التواصلي التقليدي.
هكذا يغدو الرمز مفهومًا يعين كل عنصر يمثل آخر (مهما كانت شروط هذه العملية الرمزية)، وتغدو العلامة «الصوسورية» صنفًا من العلامات يمتلك خاصيات ذاتية؛ من ثمَّ، فإننا، بالمقارنة مع التصور الصوسوري، نجد أنفسنا أمام نمطَين من العلاقة بين الرمز والعلامة:
- (١) نمط يعتبر العلامة جزءًا مصغرًا من كيان شامل هو مجال الرمز، بحيث تغدو كل علامة رمزًا، ولا يكون، بالمقابل، كل رمز علامة.
- (٢) نمط يعتبر أن التمييز بين الرمز والعلامة يعود إلى معنًى حصريٍّ؛ بحيث تكون العلاقة بين الرمز والمرجع علاقة تحفيز أو تطابق.١٤ وبذلك يمكن الحديث عن وظيفة رمزية مقابل وظيفة دالَّة متصلة بالعلامة.
فالنمط الأول يربط بين الرمز والمستويات ذات الطبيعة غير اللغوية، وهو الذي سيتمُّ الانطلاق منه للتأكيد على التباس الرمز وغموضه وخضوعه للفعل التأويلي، وارتباطه بالممارسة الهرمينوسية.١٥ أما النمط الثاني فهو الذي نظَّر له صوسور من داخل النسق اللساني انطلاقًا من مبدأ التحفيز واللاتحفيز؛ لذلك سوف ترتكز الدراسات اللسانية اللاحقة، وبشكل كبير، على هذا المبدأ؛ فقد تم اعتبار أن خاصية الرموز، بوصفها دوال متعددة ذات دالٍّ وحيد، تكمن في التحفيز بالأساس. وهو التصور الذي سوف يتبعه تودوروف فيما بعد، ويحلله بالشكل التالي، معوضًا مفهوم التحفيز بمفهوم الضرورة: «إن العلاقة بين دالٍّ ومدلول ما تكون حتمًا غير محفزة: فمن غير المعقول أن تشابه متوالية خطية أو صوتية معنًى ما (أو تكون مجاورة له). في الوقت نفسه، تكون هذه العلاقة ضرورية، بمعنى أن المدلول لا يمكن أن يكون موجودًا بدون الدال، والعكس صحيح. بالمقابل، تكون العلاقة في الرمز بين الدالِّ والمدلول غير ضرورية أو «اعتباطية»، ذلك أن الرامز كما المرموز له بإمكانهما الوجود خارج هذه العلاقة؛ لهذا السبب ذاته، لا يمكن لتلك العلاقة أن تكون سوى محفزة؛ إذ بغير ذلك لا يمكننا أبدًا إقامتها.»١٦
من هذا التمييز الصارم ينطلق التعارض بين مفهوم الرمز كما طرحه مالمبرغ، والتحديد الذي اقترحه تودوروف؛ فهذا الأخير لا يعترف إلا بالمبدأ المميز بين العلامة والرمز (وجود أو عدم وجود التحفيز). بذلك فكل ما هو محفز، ولو بدرجة معينة كما هو الأمر في هذا النوع من العلامة الذي يعرف بالمحاكيات الصوتية onomatopées، يشكِّل حالةً من حالات الترميز.١٧ بالمقابل يعتبر مالمبرغ أن العلامة علامة في كل الحالات التي تتدرج فيها من التحفيز إلى اللاتحفيز، ذلك أن ما يمنح لها هُويتها هو وظيفتها الدلالية.
إن المواجهة التركيبية بين هذَين التصورَين توضح لنا العلاقة الإشكالية بين الرمز والعلامة من جهة، وتطرح التساؤل حول أهمية هذه الاختلافات في النظرية اللسانية وأثرها في المباحث المجاورة، وبالأخص في السيميائيات والسرديات. بَيْد أن النسق اللساني السيميائي البورسي يبدو، إلى حد الآن، أكثر قابلية لاحتواء تلك الاختلافات عبر إخضاعها لمبدأ التأويل.
السيميائي والرمزي
تقترح جوليا كريستيفا J. Kristèva، في مجال الدراسة الأدبية، تصورًا للعلاقة بين الرمزي والسيميائي يقترب بشكل جلي من تصور مالمبرغ المبني على أولوية الرمزي وأسبقيته التاريخية، وتعقد السيميائي واقترانه التاريخي بولادة الإنسان؛ فقد اعتبرَت كريستيفا أن عصر الرمز سابقٌ على عصر العلامة؛ فهو إذ يقف عند حدود القرن الثالث عشر، يلتصق وجوده بالفكر الأسطوري وكلياته وسماته ومتعالياته. إن سيميائيات الرمز لدى كريستيفا ممارسة سيميائية كوسموجونية،١٨ في حين أن العلامة، وبالرغم من احتفاظها بالخاصية الأساس للرمز، أصبحت أكثر تعبيرًا عن أفقية العالم.
هكذا يبدو أن الانتقال من الرمز إلى العلامة هو انتقال من مرحلة تاريخية إلى أخرى؛ ومن ثمَّ من حضارة عمودية الوجهة إلى أخرى محورها الدنيوي حصرًا، والإنسان بالأخص. إن التعارض بين العلامة والرمزي يتم داخل السيميائي، وهو يخضع بذلك لمبدأ التطور. بَيْد أن كريستيفا لن تلبث أن تقدم تصورًا مغايرًا لهذه الأطروحة، وذلك تحت تأثير الخلفية النفسانية psychanalytique التي تبنَّتها في الدراسة الأدبية. تبعًا لذلك، يغدو السيميائي سابقًا على كل أطروحة، وسابقًا على الدلالة لأنه سابق على موقع الذات.١٩ إنه الاشتغال الذي يتم، من الناحية المنطقية والزمنية، قبل تشكُّل الرمزي، أي بلغة جاك لاكان قبل مرحلة المرآة؛ ومن ثمَّ قبل انبثاق الذات المرتبطة به. هكذا يغدو السيميائي والرمزي خاضعَين لوحدة الذات الأصلية، وتفرعها المرتبط بنمو صورة الذات في مفهومها النفساني. وتغدو وظيفة الرمزي (كما يحددها أصله اللغوي) وظيفة تركيبية وتوحيدية لقطيعة موجودة على مستوى الدال السيميائي، مرتبط بمجال هلامي سابق على كل تبلور، هو المجال الغرائزي المحض.
على عكس التصور السابق إذن، تقوم كريستيفا، انطلاقًا من الأنموذج النفساني اللاكاني، بإلحاق السيميائي بالرمز، وذلك خدمة لمفهوم الذات بكل مدلولاتها المركزية في التحليل النفسي، هذا المفهوم الذي عاش مصادرة تامة وشاملة في اللسانيات البنيوية بالأخص؛ فالسيميائي الكريستيفي، كما يرى ذلك أمبرتو إيكو، عتبة دنيا للسيميائيات. بينما يشكل الرمزي ما يمكننا نعته بالسيميائي في تعدُّد مظاهره.٢٠
ليس من شكٍّ في أن عملية القلب هذه تطرح التساؤل عن مشروعية الفصل القاطع بين السيميائي والرمزي، وتبرر من ناحية أخرى دعوة البعض إلى تحويل السيميائيات إلى رمزيات٢١ وتجاوز الحدود المرسومة بين اللغوي المحض والتصوري المتخيل.
وإذا كان هذا الاكتساح الرمزي، مع كريستيفا، ذا تبريرٍ نفساني، فإن الخطوة التي كان قد منحها رولان بارث — في وقت سابق، وبنظرة أدبية عمومية — للرمز الأدبي تمس هنا صلب تحليلنا؛ فالتطابق بين الرمز والعلامة، الذي ينظر به بارث لرمزية العمل الأدبي، واضح بحيث ينتفي معه أي فارق بينهما، اللهم كون الرمزية تحتوي الخيالي والمتخيل الأدبي. هذا بالضبط ما يجعل الممارسة الرمزية تتكون من «تعايشات المعنى»،٢٢ ولا تختلف بالتالي في شيء عن الوظيفة السيميائية المرتبطة بالعلامة والآثار المكتوبة. إن الاعتراف بالخاصية الرمزية للعمل الأدبي اعتبار ينتمي إلى الرؤية المحايثة للأدب: «من المفروغ منه أن بالإمكان الحديث عن أثر أدبي ما بمعزل عن كل إحالة للرمز. إن هذا يترتَّب عن وجهة النظر التي نختارها، والتي يكفي التصريح بها […]، لكن منذ اللحظة التي ندَّعي فيها معالجة العمل الأدبي في ذاته، بحسب وجهة نظر تشكله، فإنه يغدو من المستحيل ألَّا نطرح في هذا المضمار، متطلبات قراءة رمزية.»٢٣
إن المتطلبات التي يعنيها بارث هنا ذات طابع نصي لغوي، وهي نفسها التي ألحَّ عليها إ. بنفنست حين تحديد الطبيعة الرمزية للغة. بَيْد أن ما يثير الانتباه هنا ويستدعي التساؤل هو: ما هي هذه القراءة الرمزية؟ ألا يتعلق الأمر بالأحرى بقراءة لما ينعته بارث برمزية العمل الأدبي؟ وبالتالي أليسَت كلُّ قراءةٍ للرمزي، ومهما خلطنا بين العلامة والرمز، قراءة ذات طابع هرمينوسي، تتجاوز، بشكلٍ أو بآخر، كل انغلاقٍ في النص؟٢٤
من البديهي أن إيمان رولان بارث بالطابع المنفتح للعمل الأدبي (الذي يشيد به أ. إيكو في تنظيره للعمل المفتوح)،٢٥ هو الذي يدعونا إلى فَهْم ذاك الانغلاق في النص انفتاحًا على وجوده التخييلي اللغوي الخصوصي. بَيْد أن تلك الخاصية الرمزية تتبدَّى، منذ البدء، باعتبارها خاصية دلالية معادلة لتعدد المعاني ومجافية للحرفية كقيمة مطلقة في النص؛ وهو المنحى الذي يجعل المطابقة بين العلامة والرمز مطابقة فضفاضة جدًّا. إن الرمزية هنا، وكما يدافع عنها بارث، ذات علاقة مباشرة بالقراءة والقارئ، وإن كانت توجد في النص ذاته. وبما أن لا نص يوجد بغير عملية قراءة، فإن رمزية النص الأدبي تعود إلى ماهيته اللغوية من ناحية، وإلى تشكلات معانيه من ناحية أخرى. وليس دفاع بارث عن مشروعية الرمز إلى جانب اللفظ (العلامة)، والنبرة التي يتخذها هذا الدفاع، سوى تعبير عن الرغبة في تجذير النتائج التي توصلت إليها آنذاك الأنثربولوجيا البنيوية وهيرمينوسيا ريكور والتحليل النفسي واللسانيات، وهو ما لا يكفُّ بارث عن التصريح به.
هذا التصوُّر الذي يعتبر أن «الرمز ليس الصورة وإنما تعدد المعاني ذاته»،٢٦ ينسلخ عن كل تصور بلاغي للنص، ليقترب حثيثًا من المنظور الذي أرساه بول ريكور للرمزية والتأويل. يوضِّح بارث عملية التحويل التي يقوم بها على مفهوم الرمز كما يلي: «إنني لا أنكر أن كلمة رمز لها معنًى مخالف تمامًا في السيميولوجيا، حيث الأنظمة الرمزية هي، على العكس، تلك التي يمكن أن يوضع فيها شكل «واحد»، تقابل فيه وحدة التعبير مقابلة نظرية وحدة محتوًى، في مقابل الأنظمة الدلالية (القول والحلم) حيث يكون من الضروري مصادرة شكلَين أحدهما للتعبير والآخر للمحتوى، دون تطابق بينهما […]. من البديهي أن رموز الأثر الأدبي، حسب هذا التحديد، تنتمي إلى نظرية للرمزية une symbolique ومع ذلك فأنا أحتفظ هنا مؤقتًا بكلمة رمز في المعنى الذي يعطيه إياه بول ريكور.»٢٧
لا يخفى أن اختبارًا من قبيل هذا يوضح اللاتلاؤم الذي يحسُّه بارث بين التصور السيميائي «الفرنسي» للرمز و«انغلاقه» اللغوي والتصور الهيرمينوسي الذي يؤسس انفتاحه على الرمزية؛ من ثم يغدو التباس العمل الأدبي نابعًا من الطابع الملتبس للرمز٢٨ وزخمه الدلالي من غنى الرمز أيضًا.
وإذا كانت التصورات الأدبية التي تطرَّقنا لها تمارس التداخل والتفاعل بين السيميائي والرمزي، حتى وهي تفصل بينهما نظريًّا وإجرائيًّا، فإن السيميائيات الغريماسية مثلًا، لا تعير اهتمامًا للظاهرة الرمزية سواء في طابعها اللغوي أو اللالغوي. إن المعجم المعقلن الذي أعدَّه غريماس وتلميذه كورتيس، لا يحدِّثنا في باب الرمز إلا عن التصور البورسي والهلمسيفي، مكتفيًا بتذكيرنا بانتماء الرمز إلى نظام آخر غير السيميائيات (ذات الانتماء الفرنسي طبعًا).٢٩ وما دام الرمزي دعوةً إلى التأويل، فإن الأنموذج الذي يقدِّمه لنا تودوروف (وبعده أمبرتو إيكو) لا يكتفي فقط بإعادة النظر في علاقة السيميائي بالرمزي، وإنما يُعنى أيضًا بالربط المتين بين الرمزي والسيميائي، وبين الرمزي والتأويل، بحيث يمكن الحديث عن منظور تأويلي للرمز يتلاقى في مقصده العام مع المنظور الهرمينوسي المعاصر، ويقصي أي تعارض مطلق بين هذا الأخير والتصور البنيوي في مراحله الأخيرة. أفلم تكن دعوةُ بول ريكور إلى التوفيق بينهما والمزج بين معطياتهما دعوة فلسفية إلى هذا التلاقي الخصب؟
الرمز والضرورة التأويلية
يعتبر تودوروف أن الفرق الأساس بين الخطاب والرمز لا يكمن في الطابع اللغوي، وإنما ينبع من كون المعنى الحقيقي والمعنى المجازي يوجدان معًا في الخطاب، بينما لا يوجد سوى أحدهما في الاستثارة الرمزية évocation symbolique؛ من ثمَّ فالمتلقي يفهم الخطاب، غير أنه يقوم بتأويل الرموز.٣٠ إنه التواشج الذي سنقف على محوريته في تصوُّر بول ريكو، ويؤكد جدل الإنتاج والتلقي، ويصل بين اللغوي واللالغوي. هكذا يغدو الرمزي مدخلًا مركزيًّا للضرورة التأويلية عبر فعل التلقي نفسه، ومن خلال المعنى المجازي، وما يحتويه من تضمين وإيحاء وتصوير بلاغي …
كيف يفرض التأويل الرمزي نفسه إذن في مجال اللغة والنص الأدبي؟
حيثما يوجد الرمز يتطلَّب فعلًا تأويليًّا؛ فالترابط بينهما يدخل في صلب الاستثارة الرمزية. بَيد أن هذه الضرورة التأويلية لا يحددها الإنتاج النصي وحده، وإنما تنبع أيضًا من رغبة المتلقي وإرادته. إن التأويل الرمزي يغدو استراتيجية تأويلية منطلقها المتلقِّي وموقعها النص، وهي لذلك رهينة بالذكاء الهرمينوسي للقارئ: «يصبح نصٌّ ما أو خطاب ما رمزيًّا بدءًا من اللحظة التي نكتشف فيه معنًى غير مباشر عبر استعمال التأويل.»٣١
إن ولادة الرمزية النصية داخل النص نفسه تدين للفعل الهرمينوسي بالكشف عن وجودها، لكن الدور الذي يلعبه هذا الفعل ليس دورًا اعتباطيًّا نابعًا من الاستجابة القسرية للرمز، بقدر ما هو في نظرنا توافق ضروري بين المؤول والرمزية الكامنة في النص. بهذا المعنى فقط يمكن فَهْم هذا الإطلاق في تصور تودوروف؛ فالقرار التأويلي محكوم بتلاؤم سياقي بين الرغبة الهرمينوسية، باعتبارها عملًا تحويليًّا، وبين المعطى الرمزي النصي، الذي لا يصبح بدوره رمزيًّا إلا بقابلية معينة يتدخَّل فيها بدوره عبر علاقة معينة (إحالية) بما هو خارج اللغة (المرجع والذات المؤولة).
سوف نجد التصور نفسه لدى أمبرتو إيكو؛ غير أن دعوة هذا الأخير للفصل بين السيميائي والرمزي يجعله يخصص النمط الرمزي مجالًا للممارسة الرمزية؛ فانطلاقًا من تصور تداولي واضح يقترح إيكو الموقع المتميز للقائم بالتأويل وفاعلية قراره بتحويل اشتغاله على النص من الاشتغال الدلالي إلى الاشتغال الرمزي. هكذا يغدو الانزلاق من حيز الإدراك التركيبي والدلالي إلى التلقِّي (ومعه إلى حيز الإنتاج) تجاوزًا إراديًّا للمحايثة النصية وتعاميًا عما يقبل أو لا يقبل التأويل فيه؛ وكأن هذا التصوُّر يعتبر أن كل قرار تأويلي يكون بالضرورة قرارًا خاضعًا للرغبة الإرادية وحدها. إن هذه العمومية المطلقة هي التي يوضحها إيكو بقوله: «ليس النمط الرمزي بالضرورة طريقة إنتاج، إنه كل نوع من النصوص، وذلك بفضل قرار تداولي (أريد أن أُأَوِّل رمزيًّا) ينتج في المستوى الدلالي وظيفة سيميائية جديدة، عبر إلحاق كميات مضمونية جديدة فائقة اللاتحدد ومرتبطة بموقع المتلقي وإشراكها بالتغيرات الموجودة قبلًا، والتي تتمتَّع بمضمون سنني. إن خاصية النمط الرمزي تكمن في أننا إذا امتنعنا عن تطبيقه، فإن النص يحتفظ بمعنًى مستقل سواء في مستواه الحرفي أو التصويري (البلاغي).»٣٢
وهكذا فإن سلطة القرار التداولي هذا وعموميته في النمط الرمزي، تمنح القارئ المؤول عصا موسى سحرية قادرة على تحويل كل ما تسميه؛ أو هي تمنحه، إذا شئنا القول، قوة كيميائية تضفي على كل نص وبدون تمييز طابع الرمز والرمزية؛ فالنمط الرمزي لدى إيكو لا ينحصر في نوعٍ من العلامات لها مرجعية أسطورية أو لاهوتية أو ميتافيزيقية، وإنما هو فقط «صيغة خاصة من الإنتاج أو التأويل الرمزي».٣٣ وهكذا ينقسم النص إلى فرشة سَننية معطاة، مشتركة بين وضعيتي التواصلية الرمزية والتواصل السيميائي، وإلى صيغة قابلة لأن تخضع لتكييف رمزي عبر قرار التأويل، بغضِّ النظر عن الإمكانيات الذاتية والنصية لذلك؛ فأمام وجود المؤول لا تستعصي أي قوة نصية على الممارسة التأويلية. أما الإنتاج الذي يتحدَّث عنه إيكو، فلا يعني أبدًا إنتاجًا نصيًّا رمزيًّا، بقدر ما يخصُّ الممارسة الإنتاجية للقائم بالتأويل، باعتباره المسئول عن إضفاء الطابع الرمزي على النص، الذي يظل — في غياب التأويل — محتفظًا بطابعه السيميائي السنني والقابل للتحليل. إن النمط الرمزي، بهذا المعنى، لا يعين نمط علامة معين ولا صيغة إنتاج علامي معينة، وإنما هو يعين فقط شكلًا من أشكال الإنتاج أو التلقي النصي. وهذا يعني أن «الاستعمال» التداولي للنص في صيغته الرمزية إنتاج لنص مغاير للنص الأصل، الشيء الذي يؤكد مقولة الانفتاح واللبس التي تحدد طبيعة النص،٣٤ ويفصل مفهوم النص هذا بكل استراتيجيته التأويلية، عن النمط الرمزي للتأويل؛ فالنص، من منظور إيكو، باعتباره سلسلةً من العناصر التعبيرية، يتطلب التحيين actualisation من قبل المرسل إليه. إنه نسيج من الفجوات والشقوق والقفزات والبياضات التي تستدعي فائض معنًى يحمله القارئ للنص.٣٥ والنص يفسح بهذه الطريقة للقارئ حرية التأويل، في الآن نفسه الذي يشده إلى هامش الأحادية، إنه منتوج يكون مصيره التأويلي بالضرورة جزءًا من آليته التكوينية. ولا شك أن توليد نصٍّ ما يعني، في هذه الحالة، تشغيل استراتيجية معينة يكون توقُّع تحركات الآخر (كما هو الأمر في كل استراتيجية) جزءًا لا يتجزَّأ منها.
انطلاقًا من هذا التصور يغدو الرمزي تجاوزًا واضحًا لتلك الاستراتيجية. وهو يتلاءم مع التصورات الهرمسية التي سينتقدها لاحقًا في كتابه حدود التأويل.٣٦ وبالرغم من أن إيكو لا يعمق العلاقة التي يمكن أن تقوم بين التأويل الرمزي والتأويل السيميائي، فإن الطابع الاستعمالي للأول يجعل منه فعلًا خارج الاستراتيجية النصية، التي تفترض تعاونًا بين المؤول والنص. إن مؤولًا من هذا الصنف ليس قارئًا أنموذجًا.٣٧ إنه قارئ من نوع خاص، خاضع مطلقًا لرغبته التأويلية، ولا يأخذ بعين الاعتبار السُّنن النصية ومقاصد المؤلف، بل إنه لا يعترف أبدًا بالتعاون النصي. هذه المقارنة ضرورية لإدراك تمييز النمط الرمزي لدى إيكو. وهو تصور يفصل بشكل واضح بين القابلية النصية للتأويل، أي العناصر الداخلية التي تستدعي تدخل المتلقي، وبين التدخل المطلق للمؤول الرمزي الذي، كما يبدو ذلك واضحًا، لا يعير الاهتمام إلا لاستراتيجيته التأويلية الخاصة، ولا ينظر للمؤلف كاستراتيجية نصية؛ من ثمَّ يبدو الاختلاف كبيرًا بين التأويل بوصفه تأويلًا رمزيًّا والتأويل بوصفه فعلًا للقارئ؛ الأول لأن مشروعيته نصية؛ والثاني لأن مشروعيته تداولية.
هذا بالضبط ما سيدفع بإيكو إلى الدعوة إلى حدود للتأويل تمكِّن من ضبط الممارسة التي يتفاعل بها القارئ مع النص. وهي دعوة ستتمُّ انطلاقًا من نقد واضح وضمني لأطروحات كتابه العمل المفتوح الذي يفترض لانهائية تأويلية، لتعرج على نقد منهجي لكل الاتجاهات التي تتساوق مع هذه الأطروحة سواء كانت قديمة أو حديثة أو معاصرة.٣٨ إن حدود التأويل تعني اتباع مجموعة منسقة من الخطوات يشكل كتاب القارئ في الحكاية عرضًا ممنهجًا لها.
بإمكانِنا أن نتفهَّم أكثر هذا التصور إذا نحن قسناه على التواصل التداولي، وبالأخص ما يعرف لدى منظري لسانيات التلفظ بالمؤدى présupposition والمعنى المضمَّن sous-entendu. فالمؤدى يربط بالدلالة الأصلية للملفوظ، وهو معنًى نشتقُّه فعلًا من القول٣٩ أما المعنى المضمَّن، فهو معنًى مضاف إلى المعنى الأصل «الحرفي» للملفوظ، يمكن الاتفاق عليه بين الباثِّ والمتلقِّي، لكن بمجرد ما يبدو هذا المعنى جارحًا أو محرجًا، مثلًا، يمكنني أن أنسحب وراء المعنى الحرفي الكلامي، وأن أترك للمخاطب مسئولية التأويل الذي يمنحه له. إن إمكان الانسحاب هذا هو ما يشكل كل حظوظ الملفوظ ذي المعاني المضمَّنة. خلافًا للمؤدى، إذن، والذي يحمل دلالته تلك في صلب الملفوظ، ولو بصيغة غير صيغة الدلالة الأولية المطروحة، يخضع المعنى المضمَّن لتلاؤم المعنى الموحى به مع وضعية المتلقي. إنه معنًى موضوع بين قوسَين يلزمه القرار التأويلي والتقبُّل كي يتأكد وجوده في السياق التواصلي؛ من ثمَّ فهو رهين بالمتلقي لتأكيد وجوده، أما الباثُّ فهو يختار بين أن يثبته أو ينفيه، حسب الوضعية التواصلية.
ومع أن المعنى المضمن ذو طابع تلفظي خاضع لرغبة القول وقصد الذات المتلفظة، فإن المتلقِّي يجعل منه معنًى فاعلًا إذ يقوم «بحساب تأويلي» معقَّد وناجح٤٠ ولا يخطئ في تحسس المعاني الإضافية اللصيقة بالملفوظات التداولية. هكذا يغدو بإمكاننا مقارنة مفهوم التأويل السيميائي بتأويل المؤدى، والنمط الرمزي للتأويل بتأويل المعنى المضمَّن. يشجعنا على ذلك ارتباط التأويلي الرمزي لدى المتصوفة بالباطن والمعاني الإضافية المبثوثة في مجاري النص الداخلية، والتي لا يدركها إلا الراسخون في العلم.
لكن، إذا كان إيكو يضع جانبًا التأويل الرمزي، فإن تودوروف سوف ينظر له في قلب المجال الدلالي السيميائي الأدبي، وبالعلاقة مع وضعية الإنتاج نفسها. فبعد تحليل مجموعة من المظاهر اللغوية والأدبية المرتبطة بما ينعته بالاستثارة الرمزية، يعتبر هذا الناقد أن تلك الاستثارة قابلة لأن تتأسس على مضمون الملفوظ، أو على وضع فعل التلفظ ذاته موضوع تساؤل. «إن الاختلاف بين الوجهتَين جذري: ففي الحالة الأولى يركز المخاطب على موضوع الملفوظ، ويضيف له مضمونًا من المستوى نفسه. وفي الثانية يتم إدراكه بوصفه فعلًا، لا وسيلة لنقل خبر معين؛ من ثم فإن التضمين implication يهمُّ ذلك الذي يتكلم، أي الذات وليس الموضوع.»٤١
يرتبط هذا الجانب بما يعرف لدى علماء اللسان بتحليل الخطاب، أي علاقته بموقع الذات المنتجة للكلام عبر أنماط حضورها فيه؛ لهذا يمكن الحديث عن مدلولات لا واعية أو لا إدارية تتصل بالتلفُّظ، بالمقدار نفسه الذي يمكننا الحديث عن قصدية واعية وعيًا إراديًّا تجعل الخطاب محملًا بدلالات لغوية وسياقية، تدلُّ على المعاني التي يُرغب في توصيلها؛٤٢ ومن ثمَّ فإن التضمين المتصل بالتلفظ حاضر بالضرورة في كل استثارة رمزية. بهذا الشكل يفتح تودوروف الرمزية باتجاه الإنتاج النصي (عكس ما يصرُّ على رفضه في الفترة نفسها أ. إيكو)، لتدخل بذلك التضمينات ثم السخرية — بوصفها اشتغالًا على الملفوظ وفعل التلفظ — في تحديد البناء الرمزي. ومع أن التضمينات لا تدخل كلها في البناء الرمزي كما يرى ذلك إيكو، إلا أنها، بخرقها لمقامات التواصل، تحثنا على محاولة إدراك وفهم ما سعى المتكلم إلى قوله،٤٣ وذلك بهدف إعادة ربط الصلة بين طرفَي العلاقة التواصلية التي يشكل النص محورها الأساس؛ وبالتالي تحقيق التفاعل أو الفعل المشترك النصي. فهذا التفاعل لا يعني تحيين نوايا الذات الأمبريقية للتلفظ، وإنما المقاصد المتضمنة بشكل افتراضي في الملفوظ.٤٤ بهذه الصورة يغدو قرار التأويل الرمزي قرارًا يرتبط في بعض الأحيان بالجانب المقصدي الإنتاجي، الذي يفرض وجود بعض الدلالات التي تستوجب من جانب القارئ النباهة والذكاء الهرمينوسي. إن النص، بهذا المعنى، مجال حضور الذات المنتجة وحمولتها الاستراتيجية. بَيد أن التساؤل الذي يفرض نفسه الآن هو: إذا كان التأويل في تصور تودوروف ذا علاقة وطيدة بالوضعية الإنتاجية للنص، فما هي المحددات التي تتحكم في هذا القرار التأويلي وتضبط آلياته؟ وهل يكون كل قرار تأويلي ذا صفة رمزية؟
