وننتقل إلى نقطة أخرى نوَدُّ أن نناقشها، وهي تتعلق بعملية نشأة القاعدة النحوية، فمن المعروف أن النحو العربي قد مر في نشأته بمرحلتين:
- المرحلة الأولى: ضبط النص القرآني، وكانت هذه المرحلة العاجلة التي تطلبت حلًّا سريعًا، ولقد كان هذا الحل — الذي قام به أبو الأسود الدؤلي — خطوة تمهيدية لنشأة القواعد اللغوية، بيد أنها مع ذلك جوهرية، ولقد اتسم ضبط النص القرآني — الذي اصطُلِح عليه فيما بعد بنَقط الإعراب — بالضرورة باعتبار أن الحاجة العاجلة إلى العربية لغة إنما تنطلق من الرغبة في صحة التعامل مع النص الديني أداءً، وهذه الرغبة متصلة أوثق الاتصال بالعقيدة، ومن ثم كان يشتد إلحاحُها مع اتساع دائرتها، وازدياد انتشارها.٦٤
- المرحلة الثانية: الانتقال إلى التصدي المباشر للمشكلة اللغوية، ولقد بدأت هذه المرحلة عقب الانتهاء من المرحلة السابقة؛ إذ لفت نظر أبي الأسود أثناء ضبطه للنص القرآني هذا الاختلاف في الحركات في أواخر الكلمات، وليس من المستبعد أن يحاول أبو الأسود إيجاد تصنيف من نوعٍ ما لهذه الحركات، بل لقد صنفها بالفعل إلى: مضمومات، ومفتوحات، ومكسورات؛ منونة، وغير منونة. وهكذا أدرك أبو الأسود ظواهر التصرف الإعرابي، وإن لم يستخدم بالضرورة المصطلحات التي وُضعت له من بعد، وكان هذا الإدراك نقطة البدء في التفكير في ظواهر اللغة، ومن ثم التناول الموضوعي لهذه الظواهر.٦٥
وهكذا أثمرت الخطوة الثانية، التي تم فيها التصدي لمواجهة تحديد المشكلة اللغوية — بعد فترة طويلة من المعاناة في استكشاف ظواهر اللغة، وتحديدها، والتردد في تصنيفها وتشكيلها — وضعَ قواعد النحو، تلك القواعد التي أتيح لها أن تنمو وتتطور وتنضج وتستقر، حتى يصيبها الاستقرار بما يصيب كافة الظواهر من تجمُّد واحتراز، وهذه القواعد، كما قلنا من قبل، قد انفرد بروايتها «الزَّجَّاجي»، وهو أحد نحاة القرن الرابع الهجري، حين نسب علم النحو إلى الإمام علي بن أبي طالب من خلال الرواية التي ذكرناها له من قبل، عندما دخل عليه «أبو الأسود الدؤلي» وبدأ يُملِي عليه أبواب النحو؛٦٦ وهذه الرواية تناقلها المؤرخون بعد ذلك بنصها، فوجدنا «ابن الأنباري»، وهو أحد نحاة القرن السادس الهجري، في كتابه «نزهة الألبَّاء»؛٦٧ وكذلك كلًّا من ياقوت الحموي (ت٦٢٦ﻫ) في كتابه «معجم الأدباء»،٦٨ والقفطي (ت٦٤٥ﻫ) في كتابه «إنباه الرواة»،٦٩ وهما من نحاة القرن السابع الهجري، وعنهما سار كل النحاة الباحثين عن نشأة النحو يعولون على روايتهما.
وهذا الأمر يجعلنا نتساءل: كيف تسنى لعصر أبي الأسود أو الإمام علي (والذي أطلقنا عليه بأنه يمثل المرحلة الوصفية من نشأة علم النحو) أن يحمل كثيرًا من التعريفات، والتقسيمات، والأبواب، في النحو؟ من أين جاء تقسيم الكلام إلى أسماء، وأفعال، وحروف، ثم يضع لكلٍّ منها تعريفًا؟! وكذلك تقسم الأسماء إلى ثلاثة: ظاهر، ومضمَر، ومبهَم، ويوضع لكلٍّ منها تعريفًا، ثم يُضرب لها أمثلة؟! وكذلك تُوضع أبواب في النحو عديدة منها: باب الفاعل، والمفعول، والتعجب، والمضاف، وأدوات الرفع، والنصب، والجر، والجزم، والنعت، والاستفهام؟! وليت الأمر وقف عند ذلك، بل رأينا الكثير من كلام بعض المؤرخين ما يُفهم منه أنه قد وضعت أبواب النحو جميعًا وبتمامها؟!
إنني أعتقد بأن هذه الرواية التي رواها «الزَّجَّاجي»، ومن بعده «ابن الأنباري»، و«ياقوت الحموي»، و«القفطي» عن نشأة النحو، وأجمع على ذكرها جميع النحاة المتأخرين بعد ذلك، قد حملت في تقسيم أبواب النحو بُعدين: بُعدًا شيعيًّا، وبُعدًا منطقيًّا، ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي:
(أ) البُعد الشيعي
وهذا البُعد رجحه الكثير من أساتذة النحو المعاصرين؛ حيث رأوا أن كل الروايات التي رواها المؤرخون بداية من القرن الرابع الهجري وما بعده، والتي أكدت على أن «علي بن أبي طالب» — رضي الله عنه — هو الذي قسم أبواب النحو، حملت بُعدًا شيعيًّا، فوجدنا مثلًا بعض الباحثين المعاصرين المتعصبين للفكر الشيعي أثناء تعليقه على روايات النحاة المتأخرين، يقول: «والذي نراه أن الإمام «علي بن أبي طالب» — رضي الله عنه — لم يكن شخصًا اعتياديًّا، بل هو إمام معصوم، نشأ نشأة عربية خالصة، وتربى على يد الرسول الأكرم «محمد» ﷺ، فليس غريبًا أن يوجه أبا الأسود الدؤلي ويُرشده ويشرف عليه في وضع اللبنة الأولى للنحو العربي. وكثرة المعارك التي شهدها عصره لم تعفه من هذه المهمة الجليلة، فالإمام خاض المعارك ضد المشركين والمنافقين والطامعين من أجل إعادة الناس إلى جوهر الإسلام ولب العقيدة. ووضع القواعد النحوية جزءٌ لا يتجزأ من واجباته التي يراها ضرورية لحفظ القرآن الكريم، وتنقيتها من الشوائب واللحن والفساد، وقدراته في العربية غير خافية على أحد، وتُعد خُطبه التي جمعها «الشريف الرضي» (ت٤٠٦ﻫ) فيما بعد خير دليل على ما نقول، ففيها من براعة الأسلوب ومتانة اللغة ما يدل على علو باع الإمام علي بدقائق اللغة، ومعرفة دقائق مسائلها.»٧٠
وإلى مثل هذا الرأي ذهبت الدكتورة «خديجة الحديثي» في كتابها «الشاهد وأصول النحو في كتاب سِيبَويه»، ولكنها لم تنسب ذلك إلى التشيع، وإنما إلى أن أبا الأسود ربما نسب ما فعله إلى الإمام «علي» ليضفي عليه صفةً دينية؛ وفي هذا تقول: «ومثل هذه الرواية القائلة بأن الإمام «علي بن أبي طالب» هو الواضع الأول لعلم النحو، لأن الصحابة الأوائل، وعلى رأسهم علي — رضي الله عنه — لم ينصرفوا إلى هذه الناحية، إنما كان جل همهم مُنصَبًّا على تثبيت أركان الإسلام ونشره خارج الجزيرة العربية، والذي نراه أنه كان من بين الذين حثُّوا «أبا الأسود» إلى ما وضعه مما اشتهر به من نَقط المصحف، والذي هو جزء من الإعراب والنحو، لما عرف عنه من ملازمته إياه واتصاله الدائم به، وقد يكون «أبو الأسود» نفسه هو الذي وضع النحو للإمام «علي» حتى يشتهر ما وضعه ويأخذ به الناس بعد أن يكتسب صبغة دينية تبين قيمة هذا العمل الذي قام به.»٧١
ومن جهة أخرى تؤكد الدكتورة «خديجة» في كتابها «المدارس النحوية» حين قالت: «إنه من غير المعقول أن يكون الإمام «علي»، قد وضع أول ما وضع هذه التحديدات والرسوم والتقسيمات الناضجة المحددة للكلام وأقسامه، وتحديد كل قسم بلا أمثلة، إنما بتحديد نظري لم نجد مثله في كتاب سِيبَوَيه، الذي جاء بعد «علي» — رضي الله عنه — بمائة وأربعين سنة، وكذا تقسيمه الأشياء أو الأسماء إلى ظاهر ومضمر غيرُ منطقي وغير معقول وُجودُه في زمن كزمن الإمام «علي». أما وضع أبي الأسود لحروف النصب ونسيانه «لكنَّ» وقول الإمام «علي» له: هي منها فزِدها فيها، فيدل على أن النحو قد بلغ في أيامهما أوجَ نضجه واكتماله؛ لهذا فالرواية غير واقعية ولا مقبولة.»٧٢ وسار على منهجها من التشكيك الشيخ «محمد الطنطاوي».٧٣
وبالسياق نفسه يحاول الدكتور «علي أبو المكارم» استبعاد أن يكون الإمام «علي» من أوائل الذين وضعوا النحو، محتجًّا بسببين؛ الأول: وضوح الهدف السياسي من نسبة هذه الأولية إليه، والثاني: أن طبيعة الظروف السياسية وعُمق التغيرات الاجتماعية التي جابهته كانت من العجلة بحيث فرضت عليه مواجهتها، وشغلت فكره عن الالتفات إلى غيرها.٧٤
وأما الدكتور «شوقي ضيف»، فقد أعلن أن «الروايات التي وردت بشأن نشأة النحو على يد أبي الأَسوَد أو الإمام «علي» تحمل تضاعيفها ما يقطع انتحالها لما يجري فيها من تعريفات وتقسيمات منطقية، لا يُعقل عن علي بن أبي طالب أو عن أحد معاصريه، ولعل الشيعة هم الذين نحلوه هذا الوضع القديم للنحو الذي لا يُعقل في شيء وأولية هذا العلم ونشأته.»٧٥
وذهب إلى مثل هذا المذهب الدكتور «أحمد مكي الأنصاري» في بحث له بعنوان «التيار القياسي في المدرسة البصرية»، فقال: «وإذا أردنا أن نناقش هذه الروايات — يعني نشأة النحو — مناقشة علمية هادئة هادفة، ينبغي أن نستبعد منذ البداية تلك الروايات التي تَنسب إلى الإمام «علي» — كرم الله وجهه — أنه هو الذي وضع النحو العربي، وليس معنى ذلك أن الإمام عليًّا أعجز من أن يضع مثل هذا النحو المفصَّل، ولكن لأن الزمن لا يلائم هذا التفصيل المنطقي، كما أن الإمام «عليًّا» كان مشغولًا بما هو أهم من ذلك بكثير في تلك الظروف السياسية المضطربة، التي كانت في أمَسِّ الحاجة إلى جهود متكاملة.» ثم ذهب الدكتور «الأنصاري»، وهو يحاول أن يرد الروايات التي نسبت وضع النحو إلى الإمام علي، إلى أن «نسبة الوضع التفصيلي للإمام علي جاءت من فكرة التشيُّع التي تنسب إليه دائمًا عظائم الأمور، في حين أن مكانته العظيمة في غنًى عن مثل هذا الانتحال الواضح، ولكن العصبية المذهبية تطغى على العقول، ومن يدري لعل أبا الأَسود نفسه هو الذي نسب ذلك إلى الإمام علي؛ إرضاءً للنزعة الشيعية المتعمِّقة.»٧٦
(ب) البُعد المنطقي
هناك فريق آخر من الباحثين والمفكرين يرون أن الروايات التي أجمع المؤرخون على ذكرها في نشأة النحو والمنسوبة إلى الإمام «علي» تدل على احتمال وقوفه على تقسيم الكلِم، إلى اسم وفعل وحرف، على المنطق الأرسطي المتداوَل لدى أهل العراق؛ إذ كيف يتصور المرء أن إنسانًا مثل الإمام «علي» يستطيع أن «يجلس بمفرده، ثم يجيل النظر في محيط اللغة التي يتكلم بها قومه، وهو غير مُسلَّح بعلم سابق باللغات ولا بمعرفة مُسبَقة بقواعدها، ثم تنثال عليه المعرفة ويستخرج منها بنفسه القواعد المذكورة، ثم يضع لأبوابها تلك الأسماء التي لا يمكن لأحد وضعها (لأنها تحتاج إلى شخص لديه معرفة بقواعد اللغات عند الأمم الأخرى) لأنها مصطلحات علمية منطقية، ولا يمكن أن تخرج من فم رجل لا علم له بمصطلحات علوم اللغة والمنطق، ولأنها ليست من الألفاظ الاصطلاحية البسيطة التي يمكن أن يستخرجها الإنسان من اللغة بكل سهولة وبساطة حتى نقول إنها حاصل ذكاء وعقل مُتَّقِد، وكيف يُعقل أن يتوصل رجل إلى استنباط أن الكلمة: إما اسم، أو فعل، أو حرف، ثم يقوم بحصرها هذا الحصر، الذي لم يتغير ولم يتبدل حتى اليوم، بمجرد إجالة نظر وإعمال فكر، من دون أن يكون له علم بهذا التقسيم الذي تعود جذوره إلى قبل الميلاد، ثم كيف يتوصل إلى إدراك القواعد المعقَّدة الأخرى التي لم يبتدعها إنسان واحد، وإنما هي من وضع أجيال وأجيال، إذا لم يكن له علم بفلسفة الفعل، وعمل الفاعل، وما يقع منه الفعل على المفعول، وكذلك الأبواب المذكورة التي لا يمكن أن يتوصل إليها عقل إنسان واحد أبدًا.»٧٧
ومن هنا يمكننا القول بأنه بغض النظر عن الجهة العليا التي أشارت إلى «أبي الأسود» أن يضع مبادئ هذا العلم، فإن الرواية المنسوبة إلى الإمام «علي» رواية لا تتفق مع طبيعة العلوم ونشأتها، التي تبدأ بالملاحظة أولًا، لا بصياغة المصطلحات والحدود، وذلك يؤكد أن هذه الرواية موضوعة على لسان الإمام «علي»، لأن عصر «أبي الأسود الدؤلي» كان عصر ولادة النحو (أي المرحلة الوصفية)، وليس عصر نضوجه (المرحلة الاستنباطية)، بل إن المتأمل في رواية «الزَّجَّاجي» وما تلاها من روايات يجد أنها تتضمن قضايا نحوية ثلاث: فهي تتناول أولًا تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف، ثم تعرف كل قسم منها، ثم تتحدث ثانيًا عن أقسام الأسماء، ثم ثالثًا بذكر حروف نصب الأسماء. وبشيء من التأمل يتضح أن كل واحدة من هذه المسائل الثلاث تتطلب قُدرة على التجريد والتقعيد معًا، وهو ما لم يكن في عصر الإمام «علي» و«أبي الأسود»، وقد استغرق الوصول إلى مثل هذه النتائج التفصيلية أجيالًا كثيرة، حتى عصر «سِيبَوَيه»، بل إن سيبويه نفسه، الذي يفصل بينه وبين الإمام «علي بن أبي طالب» قرابة قرن ونصف قرن، لم يستطع أن يصل إلى هذه الدقة من التفاصيل التي نُسبت إلى «علي» وعصره.٧٨
فسِيبَوَيه في كتابه لم يُعرِّف الاسم بما ذُكر في رواية «الزَّجَّاجي»، التي تقول: الاسم ما أنبأ عن المسمَّى، ويحدُّ سيبويه الاسم بقوله: «فالاسم: رجل، وفرس، وحائط.»٧٩ فلم يذكر سِيبَوَيه ما ذكرته هذه الرواية المزعومة عن الاسم ووظيفته، ولذلك فإنني أؤيد قول القائلين عن هذه الرواية التي رواها الزَّجَّاجي وغيره أنها «حديث خُرافة، وطبيعة زمن «علي» و«أبي الأسود» تأبى هذه التعاريف وهذه التقاسيم الفلسفية، والعلم الذي ورد إلينا من هذا العصر في كل فرع علم يتناسب مع الفِطرة، ليس فيها تعريف ولا تقسيم، وإنما هو تفسير آية أو جمع لأحاديث، ليس فيه تبويب ولا ترتيب، فأما تعريفٌ أو تقسيمٌ منطقي فليس في شيء مما صح نقله إلينا عن عصرهما.»٨٠
فالعلوم لا تُولَد مكتملة النمو، بل تنشأ ساذَجةً مبعثرة، ثم تنمو وتكتمل، وما ذُكر في هذه الرواية المزعومة من تبويب وتقسيمات منطقية لا تصح إلا بعد النمو والاكتمال، يخالف طبيعة الأشياء في النشأة والتكوين، ثم النمو والارتقاء.٨١
نعم إنه من السذاجة تصوُّر أن النحو العربي قد حمل في نشأته الباكرة على يد «أبي الأَسوَد» أو الإمام «علي» حدًّا من التطور فاق كل تطور حققه من بعد طوال أكثر من قرنين، لأن هذا يجعلنا نصطدم بعقبة أبستمولوجية، وهذه العقبة تتمثل في أن فصل المقال في العلم يؤدي إلى فصل المقال في المنهج؛ الأمر الذي ينجم عنه الاصطدام بظاهرتين متناقضتين؛ الأولى أن: «النحو قد نشأ متطورًا؛ حتى إنه يناقش في مرحلة نشأته ظواهر بالغة الدقة، وقضايا غاية في التفصيل، في حين أنه — وهذه هي الظاهرة الثانية — قد جمد بعد ذلك، بحيث لم يستطع أن يضيف جديدًا من أبواب النحو، ولا أن يُدرك مزيدًا من ظواهر اللغة.»٨٢
ولا شك أن هذا كله ضد منطق التطور الطبيعي، فليس معقولًا أن ينبثق فجأة علمٌ يتصل باللغة، متكامل المنهج، محدد الظواهر والأبعاد، دون سابق معاناة في تحديد ظواهره، وبلورة أبعاد قضاياه، وذلك لأن اللغة ظاهرة اجتماعية، وتحليل الظواهر الاجتماعية يتطلب مرحلة طويلة من المعاناة في تناول الظاهرة المدروسة، والتردد في تشكيلها طبقًا لتعدد علاقاتها وتنوعها، «ومن البديهيات في تاريخ الاختراع أن المنهج الجديد يندُر أن ينشأ فجأة من لا شيء، ويسبق الاختراع الفني عادة بتطورات في النظرية العلمية.»٨٣
إن العقلانية تفرض علينا بأن نؤمن بأن القواعد اللغوية لا بد من أن تمر بمرحلتين:
- المرحلة الأولى: مرحلة الممارسة العَفوية أو الإدراكات التلقائية لوجود قواعد، وهو إدراك نستطيع أن نصفه بأنه تطبيقي أكثر منه تجريدي، أي أنه يتم من خلال استيعاب النماذج اللغوية، وليس بالبُعد عنها، وهو السبب في قبول ما يقبل من هذه النماذج، ورفض ما يرفض فيها، من غير تبرير ذهني مقبول أو مرفوض، ثم هو إدراك يمكننا أن نسميه جزئيًّا وليس كُليًّا، فإنه قد لا يستطيع أن يصل إلى حُكمٍ عام يشمل أحداثًا لُغوية متعددة، بيد أنه قادر دائمًا على التعامل مع الأحداث اللغوية المتعددة، كما حدث منها، على حدة؛ بالتصويب أو بالتخطئة، وهو إدراك في مقدرونا أن نوسع دائرته بحيث يوشك أن يكون «صفة للمتمكنين» من اللغة، وليس خَصِيصة لفريق من الباحثين فيها.٨٤
- المرحلة الثانية: مرحلة الوعي العقلي، وهي مرحلة تتميز بالرؤية التجريدية التي تحكم كل تطبيق، وهي رؤية قادرة على الإحاطة الشاملة دون أن نَتيه في خِضَم الجزئيات، ولكنها — في مقابل ذلك — محدودة في نطاق الباحثين في اللغة، وليس صفة لكل الناطقين بها، ومرحلة الوعي العقلي لا تتسم بالقِدَم كما تتسم بذلك مرحلة الإدراك العفوي التلقائي، فإن هذه المرحلة الأخيرة هي التي تحفظ للُّغة قدرتها على البقاء والاستمرار، وتصونها من الاضطراب، وتنأى بنشاطها عن التخبُّط، ولا سبيل إلى تصور لغةٍ لا يكون لدى الناطقين بها إدراك لقواعدها، وإن كان — في مقابل ذلك — من الممكن بقاء اللغة، واستمرارها ونموها دون معرفة عقلية كاملة بقواعدها، ومرحلة الوعي العقلي بالقواعد متأخِّرة بالضرورة عن مرحلة الإدراك العفوي التلقائي لها، وهي مرحلة لا توجد فجأة ولا تنشأ في لحظة واحدة، ولا تتم بأساليب غيبية، فإن كل ذلك يختلف مع طبيعة المادة التي تتناولها، وهي «اللغة»، فإن محاولة الإحاطة بالخصائص اللغوية لأي مستوًى من مستوياتها يتطلب قدرةً على التجريد وعلى التقعيد معًا.٨٥
والقدرة على التجريد تستلزم التزام منهج فكري يعتمد على كلية النظرة، حتى يستطيع أن يُصدر أحكامًا شاملة تتناول المادة بأسرها، دون أن يُضلله عن ذلك الركام الهائل من جزئيات المادة، وصورها المشتقة المبعثَرة، كما تستلزم في الوقت نفسه إحاطة دقيقة بالجزئيات، بحيث يرتكز تحليله لما بينها من علاقات على إدراك حقيقي لها، وهكذا تتسم النظرة الكلية بالشمول، وتصدر — في الوقت نفسه — عن إدراك تفصيلي، فهل كانت هذه القُدرة متوافرة في عصر أبي الأسود؟ من الواضح أن المادة اللغوية التي كانت محور دراسة «أبي الأَسوَد» محصورة في النص القرآني، والنص القرآني — على أهميته الكبيرة — جزء من المادة اللغوية المستخدَمة في عصر «أبي الأسود الدؤلي» نفسه، ثم دراسة «أبي الأسود» له لم تكن قائمة على أساس تحليل ظواهره التركيبية؛ لافتقاره بالضرورة إلى منهج محدد لهذا التحليل، وإنما اعتمدت على مجموعة من الملاحظات العامة التي لا يمكن أن تُسلم إلى نتائج علمية محددة.٨٦
والقدرة على التقعيد تتطلَّب مقدرة على صياغة الظواهر، في تشابُكها وتعددها وتنوع علاقاتها؛ في قواعد تحيط بها وتدل عليها، دون أن تتسم هذه القواعد بالاتساع، فتضلل في فهم الظاهرة بما تُضيفه إليها من ظواهر أخرى دون أن تتصف بالقصور عن الإحاطة بأبعاد الظاهرة والإلمام بكل تفاصيلها، وهذا كله يستدعي نوعًا من الإدراك لهذه القوانين، نوعًا من التناقض مع طبيعة التفكير العلمي ذاته، وإذا كان النحو العربي حتى عصوره المتأخرة قد أضاف فهم النصوص وتفسيرها إلى النصوص ذاتها؛ فاعتُبر ما يقدم من هذا الفهم بما يقدمه من كلمات للشرح، وهذا التفسير بما يتضمنه من عبارات للتوضيح؛ جزءًا من النص يجب أن يوضع في الاعتبار حين التقعيد، مما أدى إلى اضطراب النحاة في فهم الظواهر المختلفة للغة، ومن ثم أسلم إلى الكثير من التناقض في التقعيد لها، ألا يصبح — بعد هذا كله — تصور القدرة على الصياغة التقعيدية للظواهر اللغوية في عصر أبي الأسود نوعًا من السذاجة، لا تؤيدها قضايا العلم نفسه.٨٧
(٢-٢) والسؤال الآن: أين تستمد المرحلة الوصفية لنشأة النحو العربي مشروعيتها إذا كانت الروايات التي رُويت بشأن نشأة النحو مشكوكًا في صحتها؟
أعتقد أن الأقوال التي قيلت بأن أبا الأسود الدؤلي كان أول من بدأ بالعمل على وضع قواعد النحو بعد توجيهات أولية من الإمام علي — رضي الله عنه — أقوال مشكوك في صحتها، وأن الحقيقة هي أن النحو الذي وضعه «أبو الأسود» لم يصل إلينا منه شيء — فيما حُفِظ من التراث النحوي — سوى إشارات عامة ذكرناها فيما مر، وليس فيها رأي محدد أو تفصيل لمسألة نحوية، ويصدق هذا الأمر أيضًا على جيلين بعد أبي الأسود؛ إذ لم يصل إلينا مما عملوا في النحو سوى نزر يسير، وبالتالي فإن المرحلة الوصفية لنشأة النحو تستمد مشروعيتها من خلال عملية إحداث النَّقط وضبط المصحف التي قام بها «أبو الأسود الدؤلي»، نتيجة وقوع اللحن في قراءة القرآن، والخوف من تزيُّد ذلك مع مرور الأيام، ومن حدوث التغيير والتحريف في نص القرآن؛ حيث كان الفكر الذي كان وراء نشأة النحو فكرًا إصلاحيًّا، كما يرى بعض الباحثين، حاول أن يمنع خللًا بدأ يطرأ على الألسنة، فلجأ إلى أسلوب عمَلي مدرسي يرمي إلى إيجاد علامات مادية تساعد على القراءة السليمة من دون اللجوء إلى الاستنباط والتجريد؛ أي إن البحث اللغوي لم يكن غاية عملية مقصودة بذاتها هنا فلسفة عملية اجتماعية والقائم به حول السماع الصوتي للظواهر الإعرابية إلى مادة مكتوبة يمكن إدامة النظر فيها وإيجاد العلاقات الكلية الجامعة إياها، ثم انتقل الدرس بعد ذلك إلى نمط من النشاط الذهني التأمُّلي الذي يحاول تجريد المعاني المطلَقة من المحسوسات اطِّرادًا مع التيارات الفلسفية المتصاعدة مع حركة المجتمع النامية، وهو ما يمكن أن نسمِّي به النحو في المراحل التي وصلت إلينا نصوصًا عن أصحابها؛ أي بعد أبي الأَسود بما يقرب من قرن من الزمان وإلى عصور لاحقة عديدة.٨٨
وعلى كل حال، فقد كان نَقط أبي الأسود الدؤلي للمُصحف فاتحة النحو العربي، والخطوة الأولى في نُشوئه، ومجسدة لمرحلته الوصفية، وكان لعمله الذي ذكرَته الروايات السابقة، ولعمل غيره من القراء المنتشرين في الأمصار الإسلامية، أكبر الأثر في نشأة النحو العربي، وإن كانت هذه النشأة لا تزال غامضة لا يُعرف عنها الشيء الكثير، فما ذكرته الروايات من أبواب وضعها أبو الأسود الدؤلي، وهي: باب التعجب، وباب الفاعل، والمفعول، والمضاف، وحروف النصب، والرفع، والجر، والجزم … لم يصل إلينا منه شيء يمكن في ضوئه معرفة مدى ما وصل إليه البحث في زمنه أو بعده حتى زمن الخليل بن أحمد.٨٩
