يتجدد الأول من أيار للعام 2025 ، ليتجدد معه نضال العمال والعاملات حول العالم؛ نضال ارتبطت انطلاقته بثورة العمال عام 1886 الداعية لتخفيض ساعات العمل اليومي لثماني ساعات وتحسين ظروف العمل، ويستمر اليوم من أجل ضمان حياة كريمة، وإمكانية كسب رزق بعمل يختارونه أو يقبلونه بحريه وبشروط وظروف عمل عادلة ومُرضية؛ من أجل حقوق عمالية متساوية وغير تمييزية في ظل سياسات وتشريعات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية تضمن للعمال والعاملات الحريات الأساسية أينما وجدوا.
في هذا العام 2025 كما هو الحال مع العام 2024 تغيب الاحتفالات باليوم العالمي لعمال فلسطين ، نتيجة استمرار حرب الاباده في غزه والضفة الغربية ، ويواجه العمال الفلسطينيون، في الأراضي المحتلة، خاصة قطاع غزة، أزمات حقيقية، بين التشريد والقصف والتهجير في قطاع غزة، والاختفاء القسري والمعاملة السيئة وسلب الحقوق والعنصرية في الأراضي المحتلة.
ويبلغ عدد العمالة الفلسطينية في إسرائيل الذي حرموا من عملهم ، ما يقرب من 200 ألف عامل ويزيد ، وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2023 ، منهم 173,400 في المدن الإسرائيلية، بالإضافة إلى 31 ألفًا يعملون في المستوطنات الإسرائيلية، بجانب العمال في قطاع غزة.
تسببت حرب الاباده التي يتعرض لها قطاع غزه ،في ضربة قوية للعمالة الفلسطينية، حيث تحول معظم العمال في القطاع الذي كان يساهم بحوالي 18% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى البطالة، بحسب معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني، كما تم فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية، وإلغاء كافة تصاريح العمل في الاقتصاد الإسرائيلي، ما أدى إلى تحول عشرات آلاف العمال إلى البطالة في الضفة الغربية، كانت مساهمات تحويلاتهم الخارجية تعادل ما يقارب 17% من الدخل القومي الإجمالي.
وتواجه العمالة الفلسطينية خطورة كبيرة، في ظل السياسات القمعية الإسرائيلية، ووفقًا للمعهد، فإن معالجة قضايا العمالة الفلسطينية وفق أولويات التنمية الاقتصادية الفلسطينية، لن تحل إلا بتغيير جوهري وإنهاء خضوعها للسياسات الاقتصادية الإسرائيلية، وممارسة السيادة الفلسطينية على الحدود الدولية والأراضي والمصادر الطبيعية، والحق في صياغة وتطبيق سياسات اقتصادية وطنية، تحرر الأراضي الفلسطينية المحتلة من التبعية والارتهان العميق للاقتصاد الإسرائيلي.
وأظهرت آخر دراسة نشرها المعهد الفلسطيني، إلى أن العمال الفلسطينيين يواجهون حالة من القمع وعدم مساواتهم بعمال إسرائيل ، وترتبط بسياسة الاحتلال الاستيطاني، والذي يعمل على شتى الأصعدة وبصورة ممنهجة في ضرب جميع البني التنموية الفلسطينية، الأمر الذي تعجز معه السلطات الفلسطينية من إحداث التنمية والحد من الفقر وتعزيز الأجور للعمال.
ويتعرض العمال الفلسطينيون لمعاملة قاسية وغير إنسانيه وتتخذ بحقهم إجراءات تعسفية وترحيل واختفاء، عند تعاملهم مع قوات الاحتلال الإسرائيلية، وكشفت مؤسسات حقوقية فلسطينية، أن هناك المئات من قطاع غزة كانوا يعملون في إسرائيل، اختفوا منذ السابع من أكتوبر ولم يظهر لهم أي أثر حتى الآن، واعتبروا ضمن المفقودين في ضوء جريمة الإخفاء ألقسري المتواصلة بحق معتقلي غزة.
وتطالب العديد من الدراسات والمنظمات الدولية بضرورة إعادة تنظيم حركة العمالة الفلسطينية في الاقتصاد الإسرائيلي، وفقًا لما نص عليه بروتوكول باريس، والذي يهدف إلى توفير الحماية القانونية للعمال الفلسطينيين، وتحويل كامل مستحقاتهم، كما طالبت الدول المانحة لتعبئة جهودها من أجل دعم وزارة العمل الفلسطينية لتقوم بدورها الطبيعي.
وتوصف أوضاع عمال فلسطين في غزه والضفة الغربية بأنها كارثية للغاية بعدما فقدوا أعمالهم ومصادر دخلهم، دون وجود أي بدائل أخرى، وباتوا يواجهون مصيرا مجهولا، فإما الموت بصواريخ وقنابل الجيش الإسرائيلي أو جوعا بسبب الحصار البري والبحري والجوي المفروض على القطاع، إلى جانب استمرار حالة النزوح والتنقل من مكان لآخر، بسبب الغارات الإسرائيلية وانقطاع الكهرباء والماء والمواصلات والاتصالات وتدمير البنية التحتية.تتجدد ذكرى يوم العمال العالمي لهذا العام لتسلط الضوء على مفاصل واقع العمال والعاملات في فلسطين المحتلة وارتفاع نسبة البطالة في سوق العمل الفلسطيني، لتصل البطالة حد لا يحتمل حيث تزداد سوءا يوما عم يوم معاناة العامل الفلسطيني لنطلقها صرخة مدوية لضرورة التحرك من قبل كل المنظمات والنقابات العمالية لضرورة التحرك ورفع الصوت عاليا لدعم عمال فلسطين وضرورة إلزام حكومة الاحتلال بضرورة التقيد والالتزام بكافة الاتفاقيات والبرتوكولات ألموقعه مع السلطة الفلسطينية لضرورة تامين العمل لعمال فلسطين
