يمثل ( الإرهاب ) بأنواعه و أشكاله المقيتة أحد المؤثرات السلبية و التحديات المعرقلة لمسيرة التنمية السياحية المستدامة وفقا للأدبيات السياحية التي نشطت في تناول الموضوع على نحو جلي بعد أحداث 11 سبتمبر / أيلول 2001 الدامية , و يأتي في مقدمة الأسباب الجسيمة التي تقوض صناعة السياحة و السفر على نحو بين منذ بداية القرن الحادي و العشرين , حيث لوحظ زيادة كبيرة في الأحداث الإرهابية في جميع أنحاء العالم تقريبا , و ذلك من حيث اضراره بالبنية التحتية للسياحة المتمثلة في الخدمات الأولية الضرورية من أجل قيام و نمو و ازدهار أي وجهة سياحية أو مشروع سياحي , مثل الطرق و الجسور بأنواعها و الأنفاق و المصارف و المراكز الصحية و شبكات المياه و الكهرباء و مراكز الاتصالات و المطارات و الموانىء ومحطات و سكك الحديد و غيرها . و أيضا البنية الفوقية للسياحة و المتمثلة في الفنادق و منشآت الايواء الأخرى و المطاعم و المقاهي و الكازينوهات و شركات السياحة و السفر و وكلاء شركات الطيران و محطات الاستراحة على الطرق الخارجية و مكاتب تأجير السيارات و مراكز تأجير أدوات الغوص و المناطيد و الطائرات الصغيرة و دور السينما و مدن الألعاب و أكشاك بيع الوجبات السريعة و قاعات المؤتمرات و المعارض و المهرجانات و غيرها كثيرة .
كما يؤدي ( الإرهاب ) على نحو مباشر و غير مباشر إلى تقليل الاعتمادات و المبالغ المخصصة في ميزانيات الدول من أجل تنمية السياحة الوطنية و غيرها , و تعزيز البنية التحتية الضرورية لازدهارها , و ذلك بسبب زيادة الانفاقات على الجوانب الأمنية و العسكرية كنتيجة حتمية و مؤكدة لتنفيذ العمليات الاستباقية و الميدانية لمواجهة نشاطات العناصر الإرهابية المظلمة و درء مخاطرها , و أيضا بسبب زيادة تكاليف و نفقات الأجهزة القائمة على تنفيذ الإجراءات الأمنية الضرورية التي ستحتاج بالتأكيد إلى عناصر بشرية إضافية و متميزة نوعيا , و تجهيزات و معدات و أدوات حديثة عالية الكلفة , و يدفع بالسلطات السياحية الوطنية إلى تخفيض اعتماداتها الموجهة إلى البرامج الضرورية للترويج السياحي الموزعة على الدعاية و العلاقات و الأنشطة و الاستعلامات و البحوث و غيرها . وتشير الاحصائيات و البيانات إلى زيادة الانفاق على الأمن الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات العشر اللاحقة لأحداث 11 سبتمبر / أيلول 2001 حوالي ( 1 ) ترليون دولار , و تم انشاء عدة وكالات فدرالية مثل وزارة الأمن الداخلي التي أنفقت وحدها خلال الفترة 2003 – 2011 نحو ( 286,781 ) مليون دولار , و أيضا أدارة أمن النقل و المركز الوطني لمكافحة الإرهاب . كذلك فعلت الحكومة البريطانية إثر تفجيرات لندن في 7 تموز 2005 . و أيضا الحكومة الفيدرالية الأسترالية التي أنفقت ( 8 ) مليارات دولار أسترالي على جهود مكافحة الإرهاب ( غير شاملة الانفاق العسكري ) خلال السنوات الخمس الأولى بعد أحداث 11 سبتمبر المأساوية التي أودت بحياة ( 3000 ) شخص تقريبا . كما تنفق أيضا مليارات الدولارات على مستوى العالم سنويا في سبيل ردع أو منع الهجمات الإرهابية على الطيران , مع إيجاد تدابير أمنية مشددة , و تعديل بعض التصاميم في الطائرات , مثل تركيب حواجز ثانوية إضافية عالية الكلفة لقمرة القيادة لتكون معزولة عن الركاب , بحيث تحول دون وصولهم إليها حال فتحها أثناء الطيران .
وقد صاحب هذه الإجراءات و الخطوات تشريع قوانين في العديد من الدول المتضررة و المهددة بالإرهاب , و اصدار تعليمات و ضوابط تمس المبادئ و المثل و العقائد الليبرالية الأساسية و موضوع حقوق الانسان , و بحسب تقرير لمنظمة ( هيومن رايتس ووتش – مراقبة حقوق الإنسان ) ان أكثر من ( 140 ) دولة قد سنت أو عدلت قانونا واحدا أو أكثر لمكافحة الإرهاب خلال فترة ال ( 11 ) سنة اللاحقة لهجمات 11 سبتمر , و أن ( 51 ) دولة على الأقل كان لديها تشريعات لمكافحة الإرهاب قبل هذه الهجمات .
فقد شرعت بريطانيا قبل 2005 قانون الإرهاب 2000 الذي عدل من حيث تعريف الإرهاب , و منح بموجبه صلاحيات أوسع لأجهزة إنفاذ القانون لتسهيل توقيف الأشخاص و تفتيشهم و احتجاز المشتبه بهم , و قانون مكافحة الإرهاب و الجريمة و الأمن العام 2001 الذي سمح بحرية أكثر في حجز أصول المشتبه بهم بالإرهاب , و قانون الإرهاب 2006 و قانون مكافحة الإرهاب 2008 , علما تم تمديد مدة احتجاز المشتبه بهم بموجب قانون العدالة الجنائية لعام 2003 لتصبح ( 14 – 28 ) يوما دون توجيه التهم إليهم .
أما في أستراليا فقد شرع قانون مكافحة الإرهاب 2002 الذي خول بموجبه مفوض الشرطة أو نائبه صلاحية اتخاذ إجراءات معينة بإزاء الأعمال الإرهابية . أما روسيا التي كانت قد شهدت عدة أعمال إرهابية دامية , مثل الهجوم الانتحاري على مترو أنفاق موسكو في عام 2004 و راح ضحيته نحو ( 80 ) شخصا , و عملية احتجاز الرهائن لاحقا داخل مدرسة في ( بيسلان – أوسيتيا الشمالية ) , و راح ضحيتها نحو ( 300 ) شخص معظمهم من الأطفال , فقد عدلت السلطات التشريعية فيها القانون الفيدرالي لمكافحة الإرهاب 2006 , و صار للارهاب تعريفا آخر وفقا للمستجدات التي حدثت , مع توظيف جميع الموارد المتاحة في العمليات المضادة للارهاب , و منهم الجيش طبعا , و تحت سلطة وزارة الشؤون الداخلية . و صار الجيش مخولا بتنفيذ العمليات العسكرية المضادة للإرهاب داخل و خارج البلاد عند الضرورة .
و هنا لابد من الإشارة إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999 الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة , كما أعلنت المنظمة المذكورة عن استراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب في عام 2006 . كما صدر القرار رقم ( 1373 / 2001 ) عن مجلس الأمن بخصوص الموضوع , ثم القرار ( 1456 / 2003 ) و القرار رقم ( 1624 / 2005 ) .
و تؤثر العمليات الإرهابية ( التفجيرات , إطلاق النار الجماعي , احتجاز الرهائن , الهجوم بالمركبات , هجمات بيولوجية و كيميائية و إلكترونية .. الخ ) حتما و سلبا على حجم السياحة الأجنبية الوافدة إلى البلد , و بالنتيجة يقلل فرص دخول المزيد من النقد الأجنبي – العملة الصعبة ) اللازم إلى خزينة الدولة على نحو سريع و مستدام و مرن ( نتيجة اسيفاء الضرائب و الرسوم و غيرها ) , و هي ضرورية لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية , و تحسين مركز ميزان المدفوعات , لدخول السياحة ضمن الصادرات غير المنظورة فيه , إلى جانب المعاملات المصرفية و الملاحة و التأمين و غيرها .
ولو أخذنا حالة تركيا على سبيل المثال لوجدنا حصول خسائر اقتصادية في قطاع السياحة التركي جراء الإرهاب في عام 2006 بمقدار ( 700 ) مليون دولار تقريبا , مع تراجع حجم السياحة الواردة بمقدار ( 6 ) ملايين سائح أجنبي خلال السنوات التسع الماضية لعام 2009 بحسب دراسة قدمها ( محمد أي يايا ) إلى جامعة شرق ميشيغان بعنوان ( الإرهاب و السياحة : حالة تركيا 2009 ) .
كما يقلل ( الإرهاب ) و انعدام الأمن من فعالية السياحة في توفير فرص العمل و معالجة مشكلة البطالة , و هي من أكبر المشاكل و التحديات التي تعاني منها اقتصاديات الكثير من البلدان في الوقت الراهن , و ذلك بسبب الأزمات الاقتصادية و الكوارث الطبيعية و الصراعات و النزاعات و المشاكل السياسية المحلية , لاعتماد صناعة السياحة و السفر على العنصر البشري بالدرجة الأساس , و لارتباطها المباشر بعدد كبير من القطاعات و النشاطات الأخرى داخل الاقتصاد الواحد , و التي تحتاج حتما إلى الأيدي العاملة بمختلف أنواعها , و ذلك من أجل انتاج و توفير السلع و الخدمات المختلفة التي يستهلكها السواح و غيرهم . و وفقا لتقرير صادر عن ( منظمة العمل الدولية 2001 ) فان أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001 المأساوية قد هددت نحو ( 9 ) ملايين شخص يعمل في السياحة و الفندقة على مستوى العالم , و ان تراجع السياحة بنسبة ( 10 ) بالمائة يعني فقدان ( 8,8 ) ملايين وظيفة , منها ( 1,1 ) مليون وظيفة في الولايات المتحدة الأمريكية و ( 1,2 ) مليون وظيفة في الاتحاد الأوروبي . علما بلغ حجم العمالة المشتغلة في السياحة و السفر على مستوى العالم قبل هذه الأحداث ( 207 ) مليون شخص بحسب المنظمة المذكورة .
و قد تدفع النشاطات الإرهابية و بقية التهديدات الأمنية ( عدم الاستقرار السياسي و صراعات النفوذ الجيوسياسي ) باتجاه احجام المنظمات و الدول المانحة عن تنفيذ التزامات القروض و المساعدات الخارجية تجاه الدول التي تشهد مثل هذه النشاطات , و تؤدي بالتأكيد إلى تراجع و هروب الاستثمارات الأجنبية في قطاع السياحة و السفر و القطاعات المرتبطة به مباشرة بسبب ارتفاع عنصر المخاطرة و التشويه الذي يصيب سمعة البلد , مما يتطلب المزيد من الجهود و المحاولات لاستعادة صورة الوجهة السياحية المتضررة من الإرهاب . و وفقا لنتائج دراسة بعنوان ( العلاقة بين الأحداث الإرهابية و الاستثمارات الأجنبية المباشرة و الطلب السياحي : أدلة من باكستان ) قام بها ( مير علم و زميله بي مينغك ) من كلية الاقتصاد – جامعة شنغهاي وجد ان زيادة بنسبة ( 1 ) بالمائة في معدل حوادث الإرهاب ستؤدي إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي الموجه إلى السياحة الباكستانية بنسبة ( 0,42 ) بالمائة .
* عن ( السياحة و الإرهاب ) للباحث , دار نشر بيشوا , أربيل – العراق 2011 .
