رمضان هو شهر مقدّس لدى المسلمين وصيامه ركن من أركان الإسلام، لذا يكثر اللغط والجدل حول الإفطار العلني خلاله، و أصدرت بعض الدول العربية قوانين تعاقب من يكسر “حرمة” هذا الشهر ووضعت عقوبات تتفاوت من بلد لآخر، حيث تعتبر السلطات والنخب الدينية والاجتماعية المحافظة في بعض الدول العربية أن الإفطار العلني في رمضان يجرح مشاعر المسلمين الصائمين، لكن هذا الرأي يجد من يخالفه، وأُطلقت دعوات رافضة لفرض الصيام ومطالبة بالحق في الإفطار العلني باعتباره حقاً من حقوق الانسان.
وتفرض بعض الدول الإسلامية قوانينا وشروطا خاصة خلال شهر رمضان المبارك، تمنع من خلالها المواطنين الأصليين والأجانب من الإفطار العلني في النهار خلال شهر رمضان المبارك، وفرضت بعض الدول قوانين وغرامات معينة بحال تم الإفطار علنيا في وضح النهار أمام المجتمع والناس، وشكلت هذه القوانين والضوابط بشكل مختلف من بلد الى أخر، وهناك بعض الدول يمثل ذلك الفعل في تشريعاتها جريمة وتقود فاعلها للعقاب والبعض الاخر ليس لديه نص يجرم ذلك الفعل.
هل يحق للسلطات تجريم المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان؟
في التقرير التالي، يلقى “اليوم السابع” الضوء على المجاهرة بالإفطار في نهار شهر رمضان وهل يشكل جريمة في القانون؟، وذلك في الوقت الذى يعد فيه الصيام ركنا من أركان الاسلام الخمس فمن تهاون في صيام رمضان، فقد و قع في معصية كبيرة، فإذا انضم إلي فطره مجاهرته في ذلك فقد ازداد عصيانا و اثما أما لو أن هذا المفطر قد ستر علي نفسه لكان ذنبه أهون و إن كان هو عظيم في ذاته، ومن المعلوم أن صوم رمضان فريضة مكتوبة على المسلمين لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) سورة البقرة الآية 183 – بحسب خبير القانون الدولي والمحامي بالنقض رجب السيد قاسم.
وأضاف قاسم أن الجريمة ليست الإفطار في حد ذاته، فالصيام كونه فرضا وله أجره عند الله عز وجل فهو أمر بينه وبين ربه، وإنما الجريمة هنا تكمن في “المجاهرة بالإفطار” وليس الإفطار نفسه حيث أن “المجاهرة” تعني إتيان الفعل عياناً بياناً أمام العامة دون استتار أو تستر ودون مراعاة أو رعاية فالإفطار الجهري علة تجريمه هي درأ الأذى ولا شك أن الجهر بالإفطار أمام الصائمين ما هو إلا إيذاء متعمد لا مبرر له.
وقال إن المجاهرة بالإفطار في الأماكن العامة يؤذي شعور المسلمين حتى لو كانت هذه المجاهرة ممن له عذر في إفطاره، لأن هذا العذر لا يعلمه الناس كافة، وإنما هو أمر بين العبد وربه، والمجاهرة به إيذاء لا مبرر له حيث أن بعض الدول العربية قد أصدرت قوانين تعاقب مَن يكسر “حرمة” هذا الشهر ووضعت عقوبات تتفاوت من بلد لآخر.
عقوبة المجاهرة بالإفطار في مصر
الدستور المصري يكفل صيانة أخلاق المجتمع، والأعراف والتقاليد، وبالتالي رغم أنه لا يوجد قانون في مصر يجرم الإفطار في نهار رمضان إلا أن الشرطة تستند إلى ذلك في ضبط “المجاهرين بالإفطار في نهار رمضان”، مبينا أن النيابة العامة تضطر إلى إخلاء سبيل المتهمين، رغم تصنيف الفعل كـ”جنحة”، ويصنف كـسند تشريعي مثل عقوبة الفعل الفاضح في الطريق العام، وتناول المشروبات الكحولية والمسكرة في غير الأماكن المخصصة لها التي قد تصل عقوبتها الي الحبس مدة لا تقل عن 3 أيام، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه مع الحبس شهرا لمن يفتح مطعما، أو يسهل تناول الطعام جهارا في نهار هذا الشهر – الكلام لـ”قاسم”.
عقوبة المجاهرة بالإفطار في المغرب
والإفطار العلني في المملكة المغربية جريمة قد تُدخل صاحبها السجن، حيث ينص الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي رقم 413/1959 على أن: “كل مَن عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقَب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 12 إلى 120 درهماً.
عقوبة المجاهرة بالإفطار في الجزائر
ولا يوجد نص صريح يجرّم الإفطار العلني في رمضان، ولكن يحدث أن تصدر قرارات إدارية بغلق محال بيع المأكولات والمشروبات.
عقوبة المجاهرة بالإفطار في موريتانيا
الجهر بالإفطار في نهار رمضان يمكن أن يدخل في الفهم الواسع لمفهوم “انتهاك حرمات الله” الوارد في المادة 306 من القانون الجنائي.
عقوبة المجاهرة بالإفطار في تونس
لا توجد قوانين تجرّم الإفطار العلني في شهر رمضان، لكن يمكن للسلطات أن تتخذ إجراءات قانونية ضد المفطرين علناً بتهمة “الإخلال بالآداب العامة”.
عقوبة المجاهرة بالإفطار في السودان
كان الإفطار العلني مجرّماً، ولكن عندما وُقّعت اتفاقية السلام مع الجنوب عام 2005، تم تغيير القوانين ولم يعد كذلك، وهذا الحال لا يزال مستمراً بعد انفصال الجنوب، لكن المطاعم يجب عليها الحصول على ترخيص لمزاولة العمل في نهار رمضان.
عقوبة المجاهرة بالإفطار في ليبيا
لا يوجد نص أو قانون يجرم ذلك الفعل ولكن هناك رفض مبدئي لهذه الفكرة فالمحال المختصة بالأكل أغلبها تغلق أبوابها بهذا الشهر الكريم، ولم تعرف لبييا ظاهرة الافطار العلني، وبالتالي لم يتم استصدار قانون لتجريم الفعل.
عقوبة المجاهرة بالإفطار في السعودية
تلاحق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المفطرين في رمضان، وتتلقى المحاكم كل رمضان عشرات القضايا في هذا السياق، وتصل العقوبة عادة بحق المجاهرين بالإفطار إلى السجن والجلد، إضافة إلى عقوبة الإبعاد من المملكة العربية السعودية إذا كان الفاعل أجنبياً.
عقوبة المجاهرة بالإفطار في الكويت
يعاقب القانون رقم 44 لسنة 1968 على الإفطار العلني في رمضان، وقد جاء فيه: “يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار وبالحبس لمدة لا تتجاوز شهراً أو بإحدى هاتين العقوبتين:
– كل من جاهر في مكان عام بالإفطار في نهار رمضان.
– كل من أجبر أو حرض أو ساعد على تلك المجاهرة، ويجوز غلق المحل العام الذي يستخدم لهذا الغرض لمدة لا تجاوز شهرين».
عقوبة المجاهرة بالإفطار في الإمارات
تعتبر المجاهرة بالإفطار في شهر رمضان من الجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية، ويعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تتجاوز 2000 درهم لكل من جاهر في مكان عام بتناول الاطعمة او المشروبات او غير ذلك من المواد المفطرة وكل من اجبر أو حرض أو ساعد علي تلك المجاهرة و يجوز اغلاق المحل العام الذي يستخدم لهذا الغرض مدة لا تجاوز شهر.
وهو ما نص عليه في القانون الاتحادي رقم 3/1987 في المادة 313 وتشمل العقوبة من يساعد علي الافطار.
عقوبة المجاهرة بالإفطار في قطر
تنص المادة 267 من القانون الرقم 11 لسنة 2004 على تجريم الأكل في نهار رمضان، وتعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تزيد عن 3 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يفرق القانون القطري بين المسلم وغير المسلم.
عقوبة المجاهرة بالإفطار في البحرين
القانون البحريني يجرم الإفطار العلني ويعتبره جنحة عقوبتها قد تزيد عن ثلاثة أشهر، ويخول مأموري الضبط القضائي بتوقيف مَن يجاهر بالإفطار في نهار رمضان ولا يفرق بين المقيم والزائر والمسلم وغيره.
عقوبة المجاهرة بالإفطار في العراق
يعاقب القانون على الإفطار العلني بالسجن خمسة أيام إلا أنه يستثني المرضى والمسافرين.
عقوبة المجاهرة بالإفطار في اليمن
لا يوجد قانون يجرم الإفطار العلني في رمضان، لكن دوريات الشرطة بإمكانها اعتقال الأشخاص بتهمة فعل فاضح في الطريق العام أو بتهمة ازدراء الأديان.
عقوبة المجاهرة بالإفطار في الاردن
تنص المادة 274 من قانون العقوبات الأردني رقم 16/1960 على الحبس لمدة شهر وغرامة مالية بقيمة 25 ديناراً لمَن يفطر علناً في رمضان والتجريم علي المسلمين دون غيرهم .
عقوبة المجاهرة بالإفطار في فلسطين
لا يوجد قانون يجرّم الإفطار العلني في شهر رمضان، لكن مع كل رمضان، تقوم السلطات المحلية في الضفة الغربية بإصدار لائحة تحدد فيها الممنوع والمسموح وقد تختلف من منطقة لأخرى، وعادة تسمح هذه اللوائح بتغريم المفطر علناً أو توقيفه لفترة قصيرة، أما في قطاع غزة فالسلطات المحلية تمنع الإفطار العلني لاعتبارات أخلاقية ودينية.
عقوبة المجاهرة بالإفطار في لبنان
لا يوجد قانون يجرّم الإفطار العلني في رمضان، ولكن في بعض المدن والأحياء حيث الغلبة للمسلمين تغلق المطاعم ويعتبر تناول الطعام أمام الصائمين أمرا غير مقبول ويحط من مكانة المفطر اجتماعياً.
عقوبة المجاهرة بالإفطار في سلطنة عُمان
في الباب الحادي عشر من القانون الجزائي رقم 7/1974وتحت عنوان “في القباحات”، تنص المادة الرقم 312/10 “يعاقَب بالسجن التكديري أو الغرامة من ريال إلى خمسة ريالات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على نقض الصيام علناً في شهر رمضان من المسلمين بدون عذر شرعي”، والنص العقابي يحصر مجال تطبيق العقوبة على المسلمين دون غيرهم بشرط الا يكون لهم عذر يعفيهم شرعا من العقاب.
عقوبة المجاهرة بالإفطار في جيبوتى
من خلال البحث في قانون عقوبات رقم 59 لسنة 1995 لم نتمكن من إيجاد قانون أو نص يجرم ذلك الفعل في جمهورية جيبوتي بل أنه علي الأرجح عدم وجود ذلك الفعل بهذه الدولة حيث أنهم لديهم عادات وتقاليد لاستقبال الشهر الكريم والترحيب به ترحيبا حافلا، بل وأيضا أنهم بداية من يوم 27 شعبان يبدأ الاحتفال بقدوم شهر رمضان توحي بعدم اتيان فعل الاجهار بالإفطار في نهار رمضان.
باقي بعض الدول العربية
يجرم الإفطار العلني في بعضها فيجرم في جزر القمر، وفي الصومال قامت المحاكم الإسلامية بتجريمه حين سيطرت على مناطق من الدولة عام 2006، وراحت تعاقب عليه بعقوبات تعزيرية تصل إلى القتل، أما في بقية مناطق الدولة، لا يوجد نص قانوني يعاقب على الإفطار العلني، ولكن التقاليد الاجتماعية تستهجن الإفطار علانية دون عذر.
