قرأتُ في إحدى المرات خبراً يتناول الانتخابات الفرنسية؛ فحواه أنه في إحدى جلسات مجلس النواب المخصصة للتشريع وتداول الإجراءات الانتخابية، انبرى أحد النواب متسائلاً بمرارة:
“كيف يمكننا أن نقنع الفلاح الذي لا يملك شيئاً لنفسه، ولا حتى شبراً من الأرض، بالذهاب إلى صندوق الاقتراع؟!”
يطرح هذا التساؤل استفهاماً فلسفياً وسياسياً عميقاً: هل الانتماء السياسي والوطني، والمشاركة الفاعلة في صنع القرار، مرتبطان بالرفاه المعيشي للأفراد؟ أم أن الضغوط المعيشية والانشغال اليومي بتأمين القوت هما الحافز والدافع نحو ترسيخ مفهوم الوطنية؟
كيف يُطلب من أبناء الطبقات المتوسطة والمسحوقة، ممن يصارعون من أجل قوت يومهم، أن يتجردوا من طبيعتهم البشرية والاحتياجات الأساسية ليمارسوا دوراً وطنياً سامياً وشعوراً عالياً بالمسؤولية؟ وهل الوطنية مرتبطة بما يملكه الإنسان من أرض وامتيازات وحقوق فردية، أم أنها انتماء مجرد للوطن بغض النظر عن الواقع المعيشي؟
يمكننا تتبع جذور هذا التساؤل وإسقاطه على الواقع من خلال تجارب معاصرة تُظهر كيفية تفاعل البعد المعيشي مع المشاركة السياسية والانتخابية.
تُعد حركة “السترات الصفراء” في فرنسا عام 2018 مثالاً حياً يترجم جدلية الصراع بين ما يفرضه الواقع المادي وبين الاندفاع المعنوي ونحو القرار السياسي والمواطنة. فعندما انطلقت هذه الاحتجاجات من عمق البيئات المعيشية الهشة، لم تكن مجرد اعتراض على الضرائب أو أسعار الوقود، بل كانت تجسيداً عملياً لما طرحه ذلك النائب البرلماني حول “الفلاح المعدوم”.
ولعل اختصار هذه الجدلية ظهر في الشعار الشهير الذي رفعه المتظاهرون:
“أنتم تفكرون في نهاية العالم، بينما نحن نفكر في نهاية الشهر!”
إن هذا الواقع يوضح بجلائه أن المواطن الرابض تحت وطأة الضغوط الاقتصادية، وتردي الخدمات العامة من صحة وأمن واقتصاد، يتولد لديه انطباع بائس بأن الخطاب السياسي الفضفاض والعمليات الانتخابية ليست سوى رفاهية لا تلامس همومه اليومية الملحّة. ونتيجة لذلك، يتسلل إليه شعور بالاغتراب والعزوف، وقد ينتهي به المطاف إلى انسلاخ تدريجي غير واعٍ من شعور المواطنة.
فعندما يُطالب المواطن بممارسة دوره السياسي وهو يفتقر لأبسط مقومات الحياة الكريمة، يجد نفسه أمام مفارقة أخلاقية وقاسية. والتاريخ حافل بأمثلة لشعوب قدمت استقرارها المعيشي – ولو كان مؤقتاً – على حساب دورها الوطني وحقوقها السياسية؛ فالاحتياج والعوز يقوّضان بلا أدنى شك استشعار المسؤولية الوطنية لص لصالح غريزة البقاء الأساسية.
بناءً على ما تقدم، يتضح أن الوطنية الحقة والشعور الصادق بالانتماء لا يمكن أن يستقيما في بيئة تعاني من التهميش، والفقر، وغياب مقومات العيش الكريم. إن انحصار الرفاهية والامتيازات في فئات محدودة يكرّس الانقسامات المجتمعية، ويحول المجتمع إلى كيان هش آيل للتآكل والانهيار أمام أدنى هزّة أو تغيير سياسي طارئ.
ولكي تصبح المشاركة السياسية خياراً واعياً ومسؤولاً، لا بد من بناء قاعدة متينة من العدالة الاجتماعية والأمان المعيشي، تجعل من المواطنة شرفاً حقيقياً وممارسة فعلية، لا شعاراً فضفاضاً يُطالب به من لا يملك قوت يومه.
